رفضت محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) أربعة طلبات تقدم بها كل من رئيس الجماعة القروية لباب مرزوقة إقليمتازة و ثلاثة من مستشاريه، طعنا في أحكام صادرة عن استئنافية تازة في ملف الأحداث الدامية التي كانت جماعة باب مرزوقة مسرحا لها يوم 20 يونيو 2009 (تاريخ انتخاب مكتب المجلس القروي) و ذلك بموجب أربع قرارات صادرة عن الغرفة السادسة بالقسم الجنائي الخامس. و تعود تفاصيل الحكم الاستئنافي الذي سبق و أن نُشر سلفا على موقع (تازاسيتي) نهاية يناير 2010، و المؤيد للحكم الابتدائي مع تخفيف العقوبة الحبسية النافذة، وجعلها 4 أشهر لكل واحد من المتهمين الأربعة بدل 6 أشهرا مع الإبقاء على مبالغ الغرامات والتعويضات للمطالبين بالحقوق المدنية و التي حددها الحكم الابتدائي في تغريم كل واحد من المتهمين الأربعة بمبلغ 500 درهم لكل واحد من المتهمين الأربعة، وأداء ( ب.م ) و ( م.ب) وهما عضوان في المجلس القروي 12 ألف درهم كتعويض مدني تضامنا بينهما لفائدة الضحية محمد قريقش، وبأداء رئيس الجماعة (م. ل) ونائبه الأول (ر.ز) تعويضا مدنيا قدره 6 ألف درهم يؤديه المتهمان تضامنيا بينهما لفائدة الضحية الثاني أحمد العرايش عضو بنفس الجماعة.
وتعود وقائع النازلة إلى يوم 20 يونيو 2009 حيث كانت قاعة الاجتماعات بمقر جماعة باب مرزوقة مسرحا لأحداث دامية أسفرت عن إصابة عضوين من المجلس المنتخب بجروح نقلا على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة في تازة، ومن هناك تمت إحالة محمد قريقش على مصحة بفاس و منها على مصحة بفرنسا لتلقي العلاج، واعتبر الضحيتان الاعتداء عليهما نصف ساعة قبل فتح باب الترشيح لانتخاب الرئيس ونوابه بمثابة حرمانهما من المشاركة في الترشيح والتصويت على تشكيل مكتب المجلس القروي.
الشيىء الذي أدانته المحكمة الابتدائية بتازة يوم 28 شتنبر، حيث قضت بإدانة المتهمين الأربعة والحكم على كل واحد منهم بستة أشهر نافذة وتغريمهم وأدائهم تعويضات مدنية للمطلبين بها، وطعنت الأطراف في الحكم لينشر من جديد أمام محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المبين أعلاه.
