محكمة النقض تعيد ملف 'كسكوس' الى استئنافية فاس

قررت محكمة النقض بالرباط (المجلس الأعلى سابقا) إلغاء الحكم الذي كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف في وجدة والقاضي بإدانة حميد كسكوس، رئيس المجلس البلدي لتازة وعضو مجلس المستشارين، عن حزب الحركة الشعبية، بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع حرمانه من التصويت والترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين، بناء على عملية التنصت الشهيرة التي أجرتْها الأجهزة الأمنية سنة 2006 على المكالمات الهاتفية لعدد من المرشحين لانتخابات تجديد الثلث في مجلس المستشارين.
و في أولى ردود العل، اعتبر حميد كسكوس، في اتصال بومية 'المساء'، كون حكم محكمة النقض بمثابة انتصار له وقال إن "محكمة النقض قررت، في غرفتين وبمشاركة 10 قضاة، رفض حكم محكمة الاستئناف في وجدة، وهذا يؤكد براءتي بإحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس".
من جهته، قال المحامي محمد طارق السباعي، الذي تنصّب كطرف مدني في هذا الملف، لذات الجريدة أن "ملف حميد كسكوس تم نقضه عدة مرات، ليسفر في النهاية عن إلغاء حكم محكمة الاستئناف، رغم أن الوقائع ثابتة في تورط كسكوس في الفساد الانتخابي، لذلك أعتبر هذا الشخص من الجهات المفسدة للقضاء'.