احتجاجا على غلاء فواتير الكهرباء و تثاءب مدير الوكالة في التدخل، نظََم عدد من ساكنة الجيارين وقفة احتجاجية أمام الوكالة التجارية (المقر) للوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء بتازة، رددوا خلالها عدة شعارات تتهم في مجملها الوكالة ب "الشفارة" و ضرب القدرة الشرائية/الاستهلاكية للمواطنين قاطني الأحياء الشعبية. و -حسب ما صرح به أحد المتفاوضين- فإن الاجتماع الذي عقده مدير الوكالة معهم و الذي دام حوالي الساعتين، لم يسفر عن أية نتيجة في ظل تعنت الادارة في شخص مديرها الذي تشبثت بأداء ثمن الفواتير مقسمة على سنة، بالمقابل أصر المتفاووين على ضرورة اسقاطها جملة واحدة، لكون الوكالة هي صاحبة الخطأ.
مدير الوكالة (الناصري) و منذ التحاقه بالوكالة التجارية بتازة، لم يخلو فيه شهر دون احتجاجات المواطنين على الطريقة التي تراقب بها العدادات بالمدينة، كما ان مراقبة العداد لا تتم بشكل شهري، فحسب السيد المدير فانهم لا يتوفرون على العاملين بشكل كاف مما يضطر معه الى مراقبة العداد مرة كل شهرين، و قد يصادف ان من يراقب يخرج في عطلة او يتوفى له احد الاقارب فيرتفع الشهرين الى 3 و ربما 4 .
كل هذا يمكن اضافته الى الخدمات الرذيئة التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء في اطار الانارة العمومية، و التي كان المجلس البلدي لتازة بدورة اكتوبر 2010 قاب قوسين من سحب التفويض منه، الا أنه ارتأى منحه فرصة لتقويض الخلل لكن ظلت دار لقمان على حالها، مع سبه لساكنة تازة العليا دون تقديم أي اعتذار.