أحالت النيابة العامة بابتدائية تازة اليوم الثلاثاء 12 أبريل، أربع متهمين بالفساد و الخيانة الزوجية (متزوجون) على الدرك الملكي من أجل تعميق البحث في فصول القضية المعروضة على أنظارها، و التي تعود فصولها الأولى لليلة السبت/الأحد 10/9 أبريل الجاري، بعدما ألقت إحدى فرق الضابطة القضائية القبض على أربعة أشخاص صحبة سيدتين بشقة تعود ملكيتها لمهاجر سابق يدعى "طويرطو" بشارع الحسن الثاني بتازة و ذلك بعدما تقدمت سيدة متزوجة (ممرضة) ببلاغ للمصالح الأمنية عن وجود زوجها في حالة تلبس بخيانة زوجية في الشقة المشار إليها. و على إثر هذا البلاغ، داهمت عناصر الأمن الشقة و ألقت القبض أربعة متهمين و هم صاحبها "طويرطو"، طبيب بالقطاع العام، ضابط عسكري، و تاجر رفقة سيدتين تبين بأن إحداهما متزوجة و زوجها يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي بتازة، و عليه قُدم اليوم الثلاثاء كل من صاحب الشقة والتاجر و السيدتين في حالة اعتقال بتهمة الفساد والتحريض عليه وإعداد وكر للدعارة والخيانة الزوجية، في حين قدم الطبيب والضابط العسكري في حالة سراح بضمان محل عملهماأمام النيابة العامة التي أحالتهم على الدرك الملكي من أجل تعميق البحث.
الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل لدى الرأي العام المحلي حول دواعي الإحالة على درك تازة، هل هو نتيجة تواجد الضابط العسكري وسط هذه الشلة؟ أم محاولة لإرجاع الأمور إلى نصابها بعد تقديم الزوجات للتنازلات المكتوبة عن متابعة أزواجهن بتهمة الخيانة الزوجية؟ أم أن محاضر الشرطة لم تقنع النيابة العامة في هذه القضية ... ؟ في انتظار الجواب الشافي جدير بالذكر أن شارع الحسن الثاني بتازة (بين الجرادي) و شوارع أخرى بوسط المدينة تحتوي على عدة دور و شقق للدعارة لا تقوى الاجهزة الامنية على مداهمتها، إما لعودة ملكيتها لبعض الأسماء النافذة في السلطة و الامن، أو لأن تقدم عمولات و إكراميات منتظمة لرجال البوليس من أجل غض الطرف (مثال الصورتين أسفله لشقة بشارع ازير ابن عطية بتازة).