تسبب تفويت 12 هكتارا، عبر ترخيص باستغلال قطعة أرضية جماعية بالعقار الجماعي، لفائدة (ج ص)، المكلفة مؤقتا بمسؤولية رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة إقليمجرسيف، في احتجاجات استنكارية لعشرات من أبناء قبيلة هوارة أولاد رحو، يوم الجمعة 12 نونبر الجاري. وتكتل هؤلاء المواطنون ضدّا على تنفيذ قرار نيابي لفائدة رئيسة قسم الشؤون القروية بعمالة جرسيف لحيازة هذه الأرض، موضحين أن هذه العملية هي استغلال واضح للنفوذ، مضيفين أنه رغم أنها من ذوي الحقوق فإنه لا يجب أن تتطاول على حقوق الغير. وأفادت نفس المصادر «المساء» أن المكلفة مؤقتا بمسؤولية رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة إقليمجرسيف تمكنت من الحصول على ترخيص باستغلال قطعة أرضية جماعية بالعقار الجماعي المسمى «الفيضة الخضراء»، التابع لقبيلة هوارة أولاد رحو لكونها من ذوي الحقوق، بعد أن عملت على استقدام مجموعة من نواب الأراضي الجماعية لمقر عملها بالعمالة، ووقعوا لها على الترخيص باستغلال حوالي 12 هكتارا بالقرب من شقيقها الذي يحوز بدوره حوالي 20 هكتارا. واستنادا إلى نفس المصادر، استنكر المواطنون، الذين حاولت إفراغهم من أراضيهم من أجل حيازتها لفائدتها، هذه الطريقة التي اعتبروها غير قانونية، وطالبوا ممثل السلطة المحلية الذي حضر إلى عين المكان بتوقيف التنفيذ وقبول تعرضهم عليه، إلا أن هذا الأخير عمل على تنفيذ القرار لفائدة رئيسة قسم الشؤون القروية، وطالبوا السلطات المختصة بفتح تحقيق في النازلة من أجل وضع حدّ لهذه السلوكيات وحماية حقوقهم وإعمال القانون على الجميع. من جهتها، وفي اتصال هاتفي بها، أكّدت المعنية بالأمر بأن الأرض أرضها وأرض أجدادها وتتمسك بجميع حقوقها في الأرض، التي استرجعت حقّ استغلالها بالطرق القانونية، كما هو معمول به، بناء على قرار «الموافقة والترخيص للسيدة (ج.ص) باستغلال القطعة الأرضية الجماعية موضوع الطلب على مساحة 12 هكتارا لأغراض فلاحية لكونها من ذوي الحقوق». قرار اتخذ يوم الأربعاء 10 نونبر الجاري في اجتماع نواب الأراضي الجماعية لهوارة أولاد رحو في «شأن طلب الترخيص باستغلال قطعة الأرضية جماعية» تقدمت به المعنية بالأمر، وموقع من طرف نواب الأراضي الجماعية، كما تم تنفيذ القرار النيابي يومين بعد ذلك بحضور بعض نواب الأراضي الجماعية وممثل السلطات المحلية المتمثلة في قائد قيادة تادارت بدائرة تادارت، الواقعة تحت نفوذ عمالة إقليمجرسيف، وتتوفر «المساء» على نسخة من قرار الترخيص بالاستغلال ومحضر لتنفيذ القرار، سلمتهما المعنية بالأمر للجريدة. وأضافت أن هؤلاء المحتجين خاطئون ومترامون على أرضها ولا حقّ لهم في ما يطالبون به، وقامت بما يجب أن تقوم به من إجراءات قانونية لتحصين أرضها، مع العلم أن هؤلاء يتوفر كلّ واحد منهم على بقعة أرضية. ----