توصلت مجلة طنجة نيوز، ب "بيان إستنكاري، موقع من عدد كبير من تجار سوق نجيبة - السواني بطنجة، بخصوص تصرفات رابطة السوق، كما توصلت المجلة بمجموعة من المراسلات تم توجيهها إلى والي الجهة وعمدة المدينة. فيما يلي نص البيان: "من خلال ما نعرفه عن رابطة السوق هي أن الرابطة تعد صلة وصل بين السلطة المحلية للمدينة وتجار السوق هي لجنة منتخبة من تجار السوق هي لسانهم تقوم مقام السوق جريا في مصلحته.. بدا دور الرابطات- رابطاتنا منهم-مع ظهور الإصلاحات الكبرى بالمدينة وخصوصا بناء الأسواق وإعادة هيكلتها وتسييرها من طراز صفيحي قديم إلى بناء منظور مريح لكل من تجار والزبناء معا. ومع اقتراب المشروع –بناء السوق- إلى الظهور وخروجه إلى حيز الوجود خرجت الرابطة عن المفهوم الحقيقي لمهمتها ألا وهي الدفاع عن حقوق التجار ومصالحهم ومصلحة السوق لذلك نحن تجار سوق نجيبة-السواني- نستنكر وبشدة ما تقوم به الرابطة ورئيسها وما تحلوا به من سلطوية غير معهودة حيث الغوا التشاور مع تجار السوق وخاضوا مفاوضات فردية وخلصوا إلى قرارات نهائية فرضوها علينا دون استفسارنا أو مشاورتنا أو الرجوع إلينا لأخذ رأينا. نستنكر التصرفات اللامسؤولية لرئيس الرابطة الذي وصل به الامر إلى القول انه هو من له الصلاحيات للتصرف في بناء السوق بالطريقة التي يريد. نستنكر تصرفاته مع بعض تجار السوق وتهديده لهم بالإفراغ وسحب بطاقات الاستفادة منهم واتهامه لبعضهم بأنهم ضد الإصلاح وبناء السوق وأنهم مجرد بلبلة بالسوق لتعطيل وإكمال المشروع كما انه عمل على خلق شقاق بين التجار وتقسيمهم الى معارض ومناصر لخطته. ونستنكر نحن تجار السوق جميعنا طريقة الرابطة في التفاوض مع السلطات المختصة واقرار وإلزام تجار السوق بسبعة ملايين ونصف لكل دكان رغم الضعف المادي والحالة المزرية التي وصل إليها حال البيع والشراء بهذا السوق العتيق. ونستنكر طريقتهم الأخيرة ذات الطابع المصلحي الانتهازي البعيد عن المصلحة الخاصة للسوق وهي خروج الرابطة علينا بقرارات أخيرة حسموا فيها أمر السوق في جلساتهم المنفردة مع السلطات المختصة ختمت بالدفع للمقدار المحدد (7.50 ملايين) على ثلاث دفعات لا غير في حساب بنكي للرابطة في اسم الرئيس الموثوق به سلفا. وهذا يعد اغرب قرار خرجت به رابطتنا المخلصة وألزمتنا به وطالبتنا بسرعة التنفيذ وإلا ...!!!! لحاجة في نفس يعقوب لم تقضى بعد بل مرسومة الملامح."