وجه أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مراسلة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، لثني رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان. إعلان وقالت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في مراسلتها إلى الأحزاب السياسية، إنه "في الوقت الذي أغلقت فيه عدد من الوحدات أبوابها لعدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، قررت الحكومة حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان المبارك، دون أن تضع تصورا أو خطة توقف به نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع مع عدد من القطاعات المرتبطة به، والذي ينذر بانهيار كامل لقطاع يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة ". وأوضح البلاغ ذاته، أنه "بناء على خطورة الوضع، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا، خلص إلى أن يتشرف بأن نراسل سيادتكم الموقرة بخصوص هذا القرار الغير محسوب العواقب الذي أقرته الحكومة". والتمس أرباب المقاهي والمطاعم من الأمناء العامين للأحزاب "ثني رئيس الحكومة عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتخفيف من حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع و القطاعات المرتبطة به وتجنيب البلاد من كل توتر اجتماعي محتمل". إعلان وأغتنم المشتكون الفرصة لإخبار الأمناء العامين للأحزاب "أنه في الوقت الذي عجز التجار والمهنيون المغاربة ضمان قوتهم اليومي وضمان أجور العمال، تنهج المؤسسات المعنية بالقطاع والجماعات بكل أطيافها السياسية نفس السلوك الجبائي كما كان عليه قبل الجائحة". وسجلت الجمعية رفض تفعيل المذكرتين الوزاريتين الأخيرتين الصادرتين عن وزارة الداخلية انسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الوطنية ولجن اليقظة المحلية المرتبطة بالجائحة القاضية بالإغلاق المبكر للوحدات واستغلال % 50 من الطاقة الاستيعابية ومنع بث مباريات كرة القدم وغيرها من التدابير، بل الأكثر من ذلك في زمن الجائحة يتم تفعيل مساطر التحصيل الجبائية ومساطر المراجعات وتغريم المهنيين بذعائر تستند على ظهائر تعود إلى بداية القرن الماضي. وأضافت المراسلة، أن "المجال لا يتسع للحديث عن الوضع الذي يعيشه المهنيون وأجراء هذا القطاع جراء ظلم الترسانة القانونية، حيث جعلت عشرات الآلاف من وحدات القطاع غير قادرة على الصمود طويلا أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، وهو ما يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات". هذه الهشاشة سببها، بحسب الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، "الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية والجبائية وواقع حال القطاع، مما جعل عددا كبيرا من أجرائنا خارج المنظومة الاجتماعية والصحية، وهو ما نبهنا له مرارا كل الوزارات المعنية بالقطاع منذ سنوات قبل الجائحة". وشددت الجمعية على "أن قرار إغلاق المقاهي والمطاعم طيلة شهر رمضان الكريم سيؤدي حتما إلى انهيار تام لهذا القطاع، وسيؤدي حتما إلى تشريد عدد من العائلات، لذا نلتمس من سيادتكم مرة أخرى ثني رئيس الحكومة عن هذا القرار".
