خلدت شغيلة جهة طنجةتطوانالحسيمة، اليوم الأحد، ممثلة في مختلف التشكيلات النقابية الوطنية، العيد الاممي للطبقة العاملة، عبر تنظيم تجمعات خطابية ومسيرات جابت أهم شوارع مدن الجهة، في جو من الانضباط والتعبير المسؤول. وقد سجلت هذه التجمعات الخطابية والمسيرات، مشاركة قيادات نقابية وسياسية وجموع غفيرة من العمال والمستخدمين والموظفين، ممن صدحت حناجرهم بشعارات نقلت مطالبهم ومواقفهم إزاء مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسية والتشريعية. وتضمنت الشعارات التي رفعها ممثلو مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية والمؤسسات العمومية والخاصة، مطالب بتحسين أوضاعهم المهنية، وضمان حقوقهم المادية وتحسين ظروفهم المعيشية، والحد من تسريح العمال، وتعميم التغطية الصحية وتحسين الخدمات المرتبطة بها، وحماية الحقوق النقابية، وكذا الزيادة في الأجور والحيلولة دون ربطها بالارتفاع المتوالي للأسعار، خاصة في ما يتعلق بالمواد الاكثر استهلاكا، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعدم ضرب القدرة الشرائية لعموم الفئات الشغيلة. وطالب المسؤولون النقابيون على الخصوص، بمأسسة وتكريس الحوار بين المركزيات النقابية والحكومة، وبين التمثيليات النقابية والمشغلين والفعاليات المؤسساتية والاقتصادية، باعتباره ركيزة تدعم البناء الديمقراطي، وتشكل المدخل الأساسي لحل كافة القضايا العالقة، وضمان الثقة بين أصحاب القرار والطبقة العاملة، فضلا عن كونه كفيلا ببناء صرح اقتصادي يعزز تنمية تصان فيها كرامة العامل المغربي. وأعرب المسؤولون النقابيون من خلال خطبهم أيضا، عن رفضهم المطلق للمس بحقهم في الإضراب أو التضييق على الحقوق الأساسية للطبقة العاملة، والتي يراهن عليها المغرب الطامح إلى تحقيق التقدم الشامل، باعتبارها رأسمال لامادي لا محيد عنه لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة الطموحات الاقتصادية، وبناء مستقبل يعتمد على الكفاءات الجادة والمتفانية في خدمة القضايا العادلة للمملكة. وشغل ملف إصلاح أنظمة التقاعد، حيزا هاما من الشعارات والخطابات، والتي دعت عبرها الطبقة العاملة الحكومة، إلى تغليب منطق التشارك والتحاور لإيجاد حلول أكثر واقعية لهذا الملف، وفتح حوار "جدي ومسؤول يراعي حقوق الطبقة الشغيلة"، دون المس بالمكتسبات التاريخية، وعدم فرض أي قرار لا يحظى بالإجماع في الساحة الاقتصادية والسياسية الوطنية، إلى جانب إطلاق إصلاح شامل لمنظومة التقاعد دون المساس بمكتسبات وحقوق الأجراء. وعلى الصعيد السياسي، أجمعت النقابات المشاركة في احتفالات عيد العمال بالجهة، على دعمها المطلق واللامشروط لكل مبادرات المملكة للدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية، والتضحية بالغالي والنفيس لكي يعيش المغرب مستقرا وآمنا، يضمن التعددية السياسية والثقافية والعدالة المجالية والاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس . وبكلميم طالبت الفروع النقابية لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال احتفالاتها صبيحة اليوم، باحترام مقتضيات قانون الشغل والتصدي لأعداء الوحدة الترابية للمملكة. ودعت هذه الفروع إلى التصدي لكافة المخططات الرامية إلى النيل من الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدة أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. وطالبت، من ناحية أخرى، بالقضاء على البطالة بجهة كلميم واد نون، والتصريح بالأجور وصرف التعويضات العائلية المستحقة لمجموعة من الفئات العاملة بالجهة، بالموازاة مع صيانة المكتسبات والحقوق التي راكمتها الطبقة الشغيلة بالمنطقة. وحثت الفروع النقابية على محاربة جميع أشكال المحسوبية والزبوينة، وحفظ كرامة العاملين والعاملات، وتحسين الوضعية المادية وخدمات الرعاية الاجتماعية لشغيلة الجهة. ودعا المتدخلون، خلال مهرجانات خطابية نظمت بالمناسبة، إلى تكريس الحرية النقابية، والزيادة في أجور ومعاشات المتقاعدين، وكذا النهوض بالخدمات العمومية من تعليم وصحة وسكن ونقل. وطالبوا أيضا بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، و دعم الإحساس بالاستقرار في العمل وتحسين ظروفه، والتسريع بإخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب وفق مقاربة تشاركية. وردد المتظاهرون في مسيرات جابت مجموعة من الشوارع الرئيسية بالمدينة، شعارات من قبيل "الشواهد ها هيا..والمناصب فينا هيا"، و"سلمية سلمية..مطالب شعبية"، و"الصحراء في القلوب..والانفصال راه مغلوب"، و"الواجبات هاهي والحقوق فينا هي"، و"بمزيد من الحقوق ..مغربنا الفوق الفوق". بدورها خلدت مختلف الهيئات النقابية المتواجدة بمراكش، ذكرى الفاتح من ماي، من خلال تنظيم تجمعات ومهرجانات خطابية متفرقة، وترديد شعارات تطالب بحماية حقوق العمال، وتنوه بالمكتسبات التي تحققت لصالحهم. وفي جو طبعه الانضباط والمسؤولية، تعبأ مناضلو الفيدرالية الديموقراطية للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور رؤساء هذه النقابات إلى جانب جماهير غفيرة، للمطالبة بصون المكتسبات المحققة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، والدعوة إلى الانكباب بجدية ومسؤولية، على معالجة مختلف القضايا العالقة المرتبطة بتحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة، من قبيل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص الضريبة، والزيادة في أجور العمال، ومحاربة الفساد والمساهمة في محاربة الفقر والبطالة. وبعد أن ثمنوا الجهود التي بذلت لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة، جدد منسقو هذه الهيئات النقابية، دعمهم وتجندهم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للدفاع عن المقدسات العليا للمملكة ووحدتها الترابية، مؤكدين تعبئتهم ونضالهم المستمر للدفاع وتحقيق المطالب المشروعة لهذه الطبقة.