أكد المشاركون في ندوة نظمت, اليوم الإثنين بأونفير -بلجيكا-, على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها ميناء طنجة-المتوسط وآفاق التعاون الدولي التي يمنحها هذا المشروع. وتهدف هذه الندوة, التي تندرج في إطار اتفاق التعاون الموقع سنة 2005 بين جامعة محمد الأول بوجدة وجامعة أونفير, إلى إبراز فرص التعاون المتعدد القطاعات بين ميناءي أونفير وطنجة-المتوسط, وذلك عبر إلقاء عروض تقدم لمحة حول تجربة ميناء أونفير, وكذا الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب لتعزيز تطوره الشامل من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والعمومية. وأكد سفير المغرب ببلجيكا السيد سمير الظهر, في كلمة بالمناسبة, على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبلجيكا مع تطوير الشراكة القائمة بين الجامعتين وميناءي طنجة-المتوسط ومدينة أونفير. وأكد أنه ينبغي تشجيع ودعم هذا النوع من التعاون من أجل إحداث "شراكات نموذجية", مشيدا بدينامية الجالية المغربية التي اعتبر أنها تشكل اليوم حجر الزاوية في هذا اللقاء. وبعد أن شدد على ضرورة النهوض بمستوى التعاون الاقتصادي بين المغرب والجهات الثلاثة لبلجيكا, أكد الدبلوماسي المغربي أن المبادلات التجارية السنوية البالغة 700 مليون أورو, لاترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة القائمة بين البلدين. من جهتهم, أبرز مسؤولون بميناء أونفير أهمية الشراكة القائمة بين الجهة الشرقية ومدينة أونفير, موضحين أن الإطار الأكاديمي شكل نقطة انطلاق التعاون بين ميناءي طنجة-المتوسط وأونفير. وبعد أن أشادوا بالجالية المغربية, التي ساهمت في تنظيم هذا اليوم الدراسي, أكدوا أن برامج التنمية بشمال المغرب تعتبر طموحة, وتمنح فرصا لتطوير التجارة الدولية وتعميق العلاقات التجارية بين الميناءين. من جانبه, أبرز رئيس مجلس إدارة الوكالة الخاصة طنجة-المتوسط, السيد سعيد الهادي, فرص الاستثمار والتعاون التي يمنحها هذا المشروع الكبير, موضحا أن إحداث ميناء طنجة-المتوسط جعل من المدينة مركزا للتبادل بين مختلف مناطق العالم. وأضاف أن هذا الميناء يشكل همزة وصل بين حوض المتوسط والمحيط الاطلسي وافريقيا وأوروبا, كما يشكل ملتقى استراتيجيا يمكن أن يحقق صيتا عالميا. كما أبرزت باقي المداخلات المؤهلات الاقتصادية بالمغرب وفرص الاستثمار على المستوى الوطني وخاصة بجهة طنجة-تطوان, مستعرضين مختلف أوراش تطوير البنيات التحتية التي تستجيب للمعايير الدولية, وذكروا باتفاقيات التبادل الحر الحالية, خاصة مع أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية وتركيا وبلدان عربية, إضافة إلى مختلف الاصلاحات القانونية والإجراءات المحفزة على الاستثمار.
