في الصورة: حسن بوهريز وأنيس بيرو، الوزير المكلف بمغاربة العالم والهجرة في حديث عن قرار الحكومة تسوية ما يناهز 45.000 مهاجر غير نظامي مقيم بالمغرب قال حسن بوهريز إن هذا القرار حرّك عواطف جزء من المجتمع المغربي المحافظ والمنغلق على نفسه، حيث أكد بوهريز أن هناك فئات مجتمعية عبرت عن رفضها لهذا القرار. كما أكد النائب البرلماني ضمن نفس التصريح أنه تلقى عدة انتقادات مختلفة المصادر تدين هذا القرار، وأنه حاول إقناعها بالدفع بأن القرار له بعد إنساني في الدرجة الأولى، حيث لا يعقل أن يُحرم هؤلاء المهاجرون من أدنى الحقوق المدنية كالحق في التمدرس أو العلاج. وزاد ذات المتحدث أن قرار إعادة النظر في سياسة المملكة اتجاه الهجرة جاء بعد التوصيات التي تلقتها الحكومة من منظمات حقوقية وطنية أبرزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسات دولية كذلك كالجمعية البرلمانية لمجلس أروبا بعد مناقشتها للعلاقة التي تربطها مع المغرب كشريك من أجل الديموقراطية، مبرزاً أن المغرب سيظل وفياً لالتزاماته الدولية في مجال حماية حقوق الأقليات. واستغرب حسن بوهريز من مواقف بعض المواطنين المغاربة الذين يرفضون التعامل مع المهاجرين الغير النظاميين المنتمين لدول جنوب الصحراء، مبرزاً ذلك التعامل بالعنصري والأناني، حيث يذكّر النائب الشاب بالطريقة المحترمة التي يُعامل بها المهاجرون السريون المغاربة بأوربا مثلاً، حيث تعمل الدول المستضيفة على صيانة كرامة المهاجرين السريين وتمكينهم من حقوقهم قبل اتخاد أي قرار في حقهم. وفي الأخير زاد برلماني حزب الحمامة الذي يتحمل مسؤولية ترسيخ السياسة الجديدة في مجال الهجرة كما أمر بذلك جلالة الملك، أن الحكومة ستكون مظطرة في الآجال القريب بتوضيح سياستها في هذا المجال، خصوصاً بجهة طنجةتطوان التي يستقر بها عدد لا بأس به من المهاجرين الأفارقة الغير النظاميين بكل من طنجة والمعبر الحدودي لباب سبتةالمحتلة، بحكم أن سكان الجهة هم الأكثر احتكاكاً بهم، وبالتالي هم أولى بغيرهم من استيعاب التوجهات الرسمية في هذا الباب.