خرج رئيس اتحاد طنجة عبد الحميد أبرشان عن صمته وأعلن عبر احدى المحطات الإذاعية الخاصة أنه قدم استقالته من رئاسة "الإتحاد"، لكن ابرشان لم يصرح بالجهة التي قدم إليها استقالته.. وقال أبرشان أن ما وقع خلال الجمع السنوي الأخير للفريق لا يشرف الرياضة بالمدينة ولا علاقة له بالأخلاق الرياضية، وأضاف أنه والمكتب المسير الذي معه تقلد شؤون الفريق في وقت تنكر فيها الجميع له وأنه وجده جثة هامدة، لكنه وأعضاء المكتب الذي معه استطاعوا إنقاذ الفريق من النزول إلى قسم الهواة ووفروا له جميع الدعم المادي والمعنوي، وهي تضحيات اقتطعها اعضاء المكتب المسير من وقتهم ومن إمكانياتهم الذاتية حبا في هذه المدينة وحبا في فريقها الأول، لكن مع الأسف هناك جهات لا تريد الخير لإتحاد طنجة وتعمل من تحت الطاولة وفوقها لتدمير الفريق، وأوضح ابرشان أنه لا يقبل بالعبث وبكل ما يريد السوء بهذه المدينة. ويقول العديد من المهتمين أن التهور الذي قام به حفنة من "الصبيان" خلال الجمع العام الأخير للفريق أمر لا ينبغي السكوت عنه، وينبغي إتخاذ القرارات الجزائية فيه حتى لا يتكرر مستقبلا، وفي هذا الإطار قال الفاعل الجمعوي والرياضي ورئيس نهضة طنجة لكرة القدم عبد الرحيم الكمراوي ل "طنجة نيوز" إن ما تحاول إلترا هيركوليس فعله بطنجة مسالة خطيرة يجب على الأجهزة المعنية التفطن لها مسبقا حتى لا نفيق يوما على هول كارثة تشبه إلى حد كبير كارثة بور سعيد لا قدر الله، ويكون صناعها تسببوا في كارثة وطنية، لأن "هير كوليس" لم تعد تهتم بدورها في التشجيع بل أصبحت تتدخل كل صغيرة وكبيرة تخص الرياضة المحلية وأصبح عناصرها أيضا يرددون سواء في المدرجات أو الملتقيات الخاصة كلام ساقط وغير أخلاقي وهو ما يسبب إحراجا للعائلات التي ترغب في مشاهدة ألأنشطة الرياضية .... انتهى كلام عبد الرحيم الكمراوي ". وكان الجمع العام اتحاد طنجة الذي لم يكتمل بعد انسحاب المكتب المسير والمنخرطون حفاظا على سلاماتهم البدنية جراء تحول قاعة الاجتماعات إلى حلبة للملاكمة قد عرف توزيع التقريرين الادبي والمالي على الحضور سجل الحركة المعاملتية للمكتب المسير من الفترة التي تحمل فيها المسؤولية والى غاية انتهاء الموسم الرياضي 2012/13، حيث سجل وفق التقرير المالي أن اتحاد طنجة بلغت مداخليه 8 298 319.15 درهم والمصاريف 715 .65 9 065 درهم منها دين لم يسدد بقيمة 6 961 051 .13 درهم، ليكون هو العجز 2 098 824 .52 درهم، للإشارة التقريرين الأدبي والمالي لم تتم الموافقة عليهما نظرا للأحداث السالف ذكرها.