حلت بعثة من رجال أعمال ألمان٬ اليوم الأربعاء بطنجة في إطار اللقاء الثاني للمنظمة الأورومتوسطية للتعاون والتنمية٬ لاستطلاع فرص الشراكة والتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين المستقرين بالمنطقة. وتروم البعثة٬ التي يرأسها القنصل الشرفي للمملكة بهامبورغ هورست سيدينتوف وتضم إلى جانب المستثمرين أساتذة باحثين وأكاديميين٬ تفعيل مشاريع الشراكة والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين بعد نجاح لقاء الأعمال الأول المنعقد سنة 2010 بمدينة طنجة. وعقدت البعثة لقاءات عمل مع الهيئات المكلفة بالاستثمار والغرف والجمعيات المهنية للاطلاع على المؤهلات التي تزخر بها منطقة طنجة والقطاعات الواعدة التي تراهن عليها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود٬ وكذا إمكانية الشراكة مع رجال الأعمال المغاربة. وأكد سيدينتوف٬ في كلمة خلال اللقاء٬ على أن النسيج الاقتصادي بمنطقة هامبروغ شبيه بنظيره على مستوى طنجة من قبيل هيمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة (أكثر من 80 في المائة) وتنوع القطاعات المنتجة (طاقات متجددة٬ الصناعة الغذائية وصناعة السيارات والطائرات٬ والخدمات المينائية ..). واعتبر أن هذا التشابه قد يشكل أرضية للانطلاق في برامج تعاون مشتركة بين المقاولات المغربية ونظيرتها الألمانية٬ معتبرا أن من شأن تعزيز المبادلات الاقتصادية بين المنطقتين أن يساهم في تقوية العلاقات بين البلدين بشكل عام. من جهته٬ أكد مسؤول بالمركز الجهوي للاستثمار عزيز السالمي المرابط٬ على أن المركز يعتبر المخاطب الوحيد للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بمنطقة طنجة٬ موضحا أن إنشاء هذه المؤسسة يهدف إلى تبسيط مساطر الاستثمار والحصول على الرخص. واستعرض السالمي المشاريع الاستثمارية الكبرى التي شهدتها جهة طنجة تطوان٬ خصوصا تلك المتعلقة بالبنيات التحتية (الموانئ والطرق٬ والسكك) أو صناعات السيارات والطائرات وبعض القطاعات الإنتاجية الأخرى. وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول تاريخ المبادلات الاقتصادية بين البلدين منذ بداية القرن 19 إلى غاية التوقيع على أول معاهدة اقتصادية سنة 1890٬ بالإضافة إلى عروض حول دور غرفة التجارة والصناعة والخدمات وحول مكونات النسيج الاقتصادي لجهة طنجة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتضم بعثة رجال الأعمال التابعة للمنظمة الأورومتوسطية للتعاون والتنمية٬ التي تعد جمعية تنشط في دعم التعاون بين بلدان حوض الأبيض المتوسط٬ ممثلين عن شركات تنشط في قطاعات البيئة والطاقات المتجددة وصناعة السيارات واللوجستيك والبناء والاستشارة والصناعات الغذائية.