انعقدت اليوم الخميس، بمقر الجماعة الحضرية بطنجة، الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة طنجة، وخصصت لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وتميزت هذه الدورة التي حضرها أعضاء المجلس، بإجماع كل التدخلات على أهمية اللحظة التاريخية التي يجتازها المغرب، والتي سيحسم الشعب المغربي في مسارها يوم الجمعة فاتح يوليوز2011. وقد استعرضت المكونات السياسية المشكلة للمجلس الجماعي لطنجة المستجدات التي تضمنها الدستور المغربي الجديد، من حيث الشكل ومن حيث المضمون؛ وأقرت بأن هذه الوثيقة، التي تم إعدادها وفق منهجية تشاركية، كانت تتويجا لمطالب ونضالات الأحزاب السياسية و الهيئات النقابية والمدنية، وكافة مكونات الشعب المغربي. كما عبر المجلس، في دورته الإستثنائية، عن إشادته بالمراجعة الشاملة للدستور التي صانت ثوابت الدولة المغربية المتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، وعززتها بالاختيار الديموقراطي الذي يرقى بها إلى مصاف الدول الديموقراطية المتقدمة، من فصل السلط وصيانة الحقوق واحترام القوانين وسيادة العدل. وانخراطا في الاستعدادات الجارية بمدينة طنجة، قصد ضمان مشاركة فعالة ومسؤولة في استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد؛ يعلن المجلس الجماعي لطنجة عن وضعه لبرنامج تعبوي يشمل مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية، والمساهمة في المسيرة الشعبية المؤيدة للإصلاحات الدستورية العميقة، والمقررة يوم الأحد 26يونيو2011، كما يهيب بساكنة مدينة طنجة المشاركة المكثفة من أجل التصويت لصالح الدستور الجديد الذي يؤسس لمغرب الغد، مغرب الحريات والحقوق والمساواة.