قضت محكمة الاستئناف بطنجة, مساء أمس الخميس, ببراءة المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة أصيلة محمد بوهريز في ملف يتعلق بمحاولة الحصول على أصوات الناخبين خلال الاستحقاقات الجماعية السابقة. وقررت هيئة المحكمة, بعد مناقشة الملف والاستماع إلى المتابعين ومرافعة النيابة العامة والدفاع, بعدم متابعة محمد بوهريز من التهم المنسوبة إليه, والتي تتعلق بمحاولة الحصول على أصوات بفضل هدايا وتبرعات أو الوعد بها قصد التأثير على أصوات الناخبين. وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد أصدرت, في دجنبر الماضي, حكما يقضي بحرمان محمد بوهريز من الترشح للانتخابات لولايتين, والحكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما قضت المحكمة الابتدائية, في الملف ذاته, على امرأة تدعى "ربيعة.ش" بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم, بعد ثبوت تهمة الوساطة والمشاركة في التهم الموجهة للمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وتعود القضية إلى يونيو الماضي قبيل الانتخابات الجماعية حين تم رصد مكالمة هاتفية بين المتابعين على ذمة هذه القضية, فسّرت على أساس وساطة المرأة في جمع أصوات لصالح لائحة انتخابية ينتمي إليها المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.