– و م ع: أكد الملك محمد السادس أن الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لعيد العرش المجيد مناسبة للقيام ب"وقفة تأمل وتساؤل مع الذات بكل صراحة وصدق وموضوعية حول ما طبع مسيرتنا من إيجابيات وسلبيات للتوجه نحو المستقبل بكل ثقة وعزم وتفاؤل". وقال الملك محمد السادس، في خطابه الذي وجهه إلى الأمة، الأربعاء، بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة عشرة لاعتلائه عرش أسلافه، "نحتفل اليوم، بكل اعتزاز، بالذكرى الخامسة عشرة لعيد العرش المجيد، وهي مناسبة سنوية للوقوف على أحوال الأمة. "إننا لا نريد أن نجعل منها مناسبة لاستعراض حصيلة المنجزات، لأنها مهما بلغت، ستظل دون ما نرتضيه لك شعبي الوفي. وإنما نريدها وقفة تأمل وتساؤل مع الذات، بكل صراحة وصدق وموضوعية، حول ما طبع مسيرتنا من إيجابيات وسلبيات،للتوجه نحو المستقبل، بكل ثقة وعزم وتفاؤل"، يضيف الملك محمد السادس. وأكد أن ما يهمه ليس هو الحصيلة والأرقام فقط، وإنما ما يهم قبل كل شيء هو التأثير المباشر والنوعي لما تم تحقيقه من منجزات في تحسين ظروف عيش جميع المواطنين. واعتبر الملك محمد السادس أنه "إذا كان من الطبيعي أن يتساءل الإنسان مع نفسه، في كل مرحلة من حياته، فإن إجراء هذه الوقفة مع الذات، تعد ضرورية بالنسبة لخديمك الأول، الذي يتحمل أمانة أكثر من 35 مليون مغربي"، مضيفا أنه "من منطلق الأمانة العظمى التي أتحملها، كملك لجميع المغاربة، أتساءل يوميا، بل وفي كل لحظة، وعند كل خطوة، أفكر وأتشاور قبل اتخاذ أي قرار، بخصوص قضايا الوطن والمواطنين : هل اختياراتنا صائبة ؟ ما هي الأمور التي يجب الإسراع بها، وتلك التي يجب تصحيحها ؟ ما هي الأوراش والإصلاحات التي ينبغي إطلاقها ؟". وأكد الملك، في هذا السياق، أنه إذا كان الإنسان يعتقد أنه دائما على صواب، أو أنه لا يخطئ، فإن هذا الطريق سيؤدي به إلى الانزلاق والسقوط في الغرور"، مضيفا "من هنا، فإن من حقنا جميعا أن نتساءل : هل ما نراه من منجزات، ومن مظاهر التقدم، قد أثر بالشكل المطلوب والمباشر على ظروف عيش المغاربة ؟ وهل المواطن المغربي، كيفما كان مستواه المادي والاجتماعي، وأينما كان، في القرية أو في المدينة، يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية، بفضل هذه الأوراش والإصلاحات ؟". وفي هذا الصدد قال جلالة الملك "إننا بطرح هذه التساؤلات، إنما نبحث دائما عن الفعالية والنجاعة، وعن أفضل السبل، ليستفيد جميع المغاربة من مختلف المنجزات، على حد سواء". وأكد عاهل البلاد أن "التساؤل وإجراء هذه الوقفة مع الذات، لا يعني الشك أو التردد، أو عدم وضوح الرؤية. بل على العكس من ذلك، فطريقنا واضح، واختياراتنا مضبوطة. فنحن نعرف أنفسنا، ونعرف ماذا نريد، ولى أين نسير". وقال "إن الوقوف على أحوال الأمة، يتيح لنا الفرصة لتحديد مدى التقدم الذي حققناه، وذلك باستعمال جميع الآليات المعروفة، لقياس هذه التطورات"، مذكرا بالوقفة مع الذات التي تم القيام بها سنة 2005، من خلال تقرير الخمسينية، لتقييم المنجزات، وتحديد الاختلالات، ومعرفة مستوى التطلعات، منذ بداية عهد الاستقلال، بهدف وضع سياسات عمومية أكثر نجاعة، معتبرا، ، أنه من الواجب اليوم، وبعد مرور 15 سنة على توليه العرش، تجديد هذه الوقفة الوطنية. وقال الملك محمد السادس "في الواقع، يجمع الخبراء والمهتمون، الوطنيون والدوليون، على أن المغرب عرف، خلال هذه الفترة، تقدما كبيرا في مختلف المجالات"، مضيفا أنه "لا أحد يمكنه أن ينكر التطور الديمقراطي، الذي يجسده دستور 2011، ومنظومة الحقوق والحريات التي تتوفر عليها بلادنا، والإقدام على ورش الجهوية المتقدمة. غير أن الأثر الملموس لهذه الإصلاحات وغيرها، يبقى رهينا بحسن تنزيلها، وبالنخب المؤهلة لتفعيلها". كما لا يمكن لأي أحد، يقول الملك محمد السادس، أن يتجاهل البنيات التحتية الكبرى، التي تم إنجازها، متسائلا جلالته، على سبيل المثال، "هل كان بإمكان المغاربة، وأنا في مقدمتهم، أن يتخيلوا بأن بلادهم تتوفر على أكبر ميناء بخوض المتوسط، وعلى أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم ؟ وهل كان بإمكان أي مواطن أن يتنقل عبر الطريق السيار، من وجدة إلى أكادير، ومن بني ملال أو الجديدة إلى طنجة ؟". أما على المستوى الاقتصادي، يقول الملك الملك محمد السادس، فقد عرفت نسبة النمو ارتفاعا ملحوظا، بفضل اعتماد مخططات قطاعية طموحة، كمخطط المغرب الأخضر، ومخطط الإقلاع الصناعي، وغيرها. بيد أن هذا التقدم، يقول جلالته، "لم يكن على حساب النهوض بالتنمية البشرية، التي يشهدها المستفيدون من برامجها، بكل مناطق المملكة، بأثرها المباشر في تحسين ظروف حياتهم، وبدورها في محاربة مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش ببلادنا". وأكد أن السؤال المطروح يبقى :"ماذا فعلنا بما حققناه من تقدم ؟ هل ساهم فقط في زيادة مستوى الاستهلاك، أم أننا وظفنا ذلك في تحقيق الرخاء المشترك لكل المغاربة ؟ وإلى أي درجة انعكس هذا التقدم على تحسين مستوى عيش المواطنين ؟". وقال ، في هذا الصدد، "إننا نعتقد أن النموذج التنموي المغربي، قد بلغ درجة من النضج، تؤهلنا لاعتماد معايير متقدمة وأكثر دقة، لتحديد جدوى السياسات العمومية، والوقوف على درجة تأثيرها الملموس على حياة المواطنين.