– متابعة: لم تتوقف ردود الفعل حول ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، بعد إعلان الجماعة الحضرية لطنجة، طرد الشركة المسيرة، عند تراب مدينة البوغاز، فقد عبر مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية عن تأييدهم للقرار الذي أعلنت عنه لجنة المرافق العامة بمجلس مدينة طنجة. وأعلن رؤساء سبع جماعات ترابية تابعة لإقليم عمالة طنجة أصيلة، عن دعمهم للموقف الذي تبناه عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، بخصوص ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، والقاضي بإعمال المادة 72 من العقد الذي يربط السلطة المفوضة بالشركة المفوض لها بخصوص شراء العقد والذي تتجه الجماعة الحضرية لطنجة نحو تفعيله، والقاضي برفض المصادقة على قرار تفويت هذا القطاع إلى شركة أخرى. واعتبر هؤلاء المسؤولون الجماعيون في بيان توصلت به "طنجة 24"، "أن اعتماد مثل هذا الموقف من شأنه أن يضع حدا للتجربة السابقة بخصوص التدبير المفوض، والتي كانت موضوع انتقادات وتجاذبات نتيجة الاختلالات العميقة التي شابت هذا القطاع". كما اعتبروا أيضا أن من شأن ذلك أن يفتح أيضا صفحة جديدة في تدبير هذا الملف الحيوي بما يرفع من جودة خدمات قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ويراعي حقوق الساكنة وقدراتهم، على أساس اعتماد منهجية تشاركية فعالة من أجل اتخاذ القرار السليم والأفضل في تدبير هذا القطاع الحيوي. وقد شملت لائحة رؤساء الجماعات الترابية الموقعة على بيان الدعم هذا، بالإضافة إلى رئيس المجلس الجماعي لطنجة، كل من رئيس بلدية أصيلة، محمد بن عيسى، ورئيس بلدية اكزناية أحمد الإدريسي، ورئيس الجماعة القروية البحراويين، عبد السلام بن سليمان، ورئيس جماعة برييش، المختار بلمكي، وجماعة حد الغربية، عبد الله الغربي، وعبد الرؤوف الريسوني، رئيس جماعة العوامة.
