منتخبون يطالبون بصلاحيات أكبر قبل اعتماد قرينة المسؤولية بالمحاسبة

واعتبر المتدخلون خلال أشغال اللقاء الذي عقدته الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية بمدينة مراكش، أن استمرار تدخل وزارة الداخلية في اختصاصات مسؤولي الجماعات الترابية، يجعلهم في كثير من الأحيان يتحملون مسؤولية تدبير مجالات لا تدخل في اختصاصاتهم، بينما هي ترتبط ارتباطا وثيقا بتطلعات المواطنين الذي صوتوا عليهم.
وفي هذا السياق، انتقد فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، استمرار وصاية وزارة الداخلية على أعمال المجالس المنتخبة، معتبرا أن العلاقة بين الجماعات المحلية والإدارة المركزية يجب أن تتطور في اتجاه توسيع نطاق استقلالية الأجهزة المنتخبة، " فلا يعقل أن تبقى الجماعات رهينة وزارة الداخلية، للتأشير على العديد من المشاريع والاعتمادات المالية"، يقول العماري الذي شدد على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئات المنتخبة، تنزيلا للدستور من أجل بلورة التنمية المحلية المنشودة.
كما أكد عمدة المدينة خلال مداخلته، على ضرورة تحديد العلاقة بين رئيس المجلس الجماعي وبين مسؤولي الإدارة المركزية، من أجل توضيح نطاق المحاسبة التي قرنها الدستور الجديد مع المسؤولية، فلا بد من صلاحيات كافية للمسؤول الجماعي – يضيف المتحدث-، حتى يكون هناك مجال للمحاسبة.
وتجدر الإشارة، إلى أن لقاء مراكش لرؤساء الجماعات، يشكل حلقة من سلسلة لقاءات تعتزم الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، تنظيمها بعدد من مدن وجهات المملكة، من بينها لقاء سيتم تنظيمه بجهة طنجة تطوان.