أكد "أرتور ماس" رئيس الحكومة المحلية لإقليم كاتالونيا في برشلونة أن هذه الأخيرة ماضية قدُما في توفير "الظروف الملائمة" لتنظيم استفتاء حول استقلال "إقليم كاتالونيا" عن اسبانيا في التاسع من نوفمبر القادم. وصرح في حديث تلفزيوني لقناة "أورونيوز" الأوروبية أن هذا الأمر لا يتعارض أبدا مع القانون الإسباني والكتالاني، لذلك فهو (أرتو ماس) لا يتوقع وجود أية "معارضة جذرية وواضحة" من قبل مؤسسات الدولة الاسبانية لمنع تطبيق هذه الاستشارة الشعبية بشكل "سلمي و ديمقراطي". وأضاف "ماس" في حديثه، أن الحكومة بصدد تقديم وثيقة "الإستفتاء حول الإستقلال" إلى البرلمان المحلي من أجل المصادقة عليه، ومن أجل توفير الغطاء القانوني اللازم للاستفتاء حتى يتسنى للمواطنين الكاتالانيين الإدلاء برأيهم بكل "حرية و ديمقراطية " رغم رفض الحكومة المركزية بمدريد ذلك وتخويف الكتالانيين بفقدان امتيازات العضوية في الاتحاد الاوروبي. ومن جهتها تحدثت نائبة رئيس الوزراء الاسباني "سورايا دي سانتا ماريا " اليوم الأحد 30 مارس في برشلونة خلال مسيرة لحزب الشعب الحاكم قائلة :"لا يوجد قانون حول امكانية اجراء استفتاء"، مؤكدة في الحين نفسه أن " الوثيقة التي يعتزم البرلمان الكتالوني التصديق عليها، لا يمكن اعتمادها كأساس قانوني للاستفتاء لأنه لا يمكن لقسم من الشعب أن يقرر عن الجميع في مسألة السيادة الوطنية". هذا التراشق السياسي بين مدريد و برشلونة لم يرُق للمسؤولين في الإتحاد الأوروبي وأبدوا تعاطفهم الكامل مع مدريد، حيث أكد رئيس الإتحاد الأوروبي "هيرمان فان رومبوي" في تصريحات صحفية أن :" مسألة تنظيم الإستفتاء من عدمها تدخل بشكل أساسي ضمن إطار سيادة وصلاحيات إسبانيا" معبرا في الوقت ذاته " عن ثقته بأن إسبانيا ستظل دولة موحدة وعضو كامل في الإتحاد الأوروبي". على نفس المنوال قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية "بيا هانسن" : "يجب أن نلاحظ أن إستقلال أي إقليم من أي دولة عضو يعني خروجه نهائياً من الإتحاد واعتباره كدولة مجاورة لا تطبق عليها أي من المعاهدات الناظمة لعمل التكتل الموحد". هذا و قد أضحى انفصال الأقاليم عن الدول الأوروبية شبحا حقيقيا يهدد الإتحاد الأوروبي و وحدة أراضيه خصوصا بعد انفصال "القرم" عن أوكرانيا و التحاقها بروسيا، و في ظل اتجاه عدد من الأقاليم لتنظيم استفتاء للإنفصال عن الدول الأم مثل اسكتلندا وانقسام بلجيكا فضلا عن توجه بريطانيا إلى تنظيم إستفتاء في عام 2017 حول مستقبل البلاد في الإتحاد.