رسم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، صورة قاتمة لقطاع التدبير المفوض لمرفق التطهير الصلب بطنجة، الذي تشرف عليه شركة "تيكميد" الإسبانية منذ يناير سنة 2007. ويشير التقرير في نحو 20 صفحة، تضمنت الجانب المتعلق بقطاع تدبير النظافة على مستوى الجماعة الحضرية، إلى سلسلة من الإختلالات والخروقات، التي أثرت سلبا على التدبير الأمثل للقطاع، وبالتالي تراجع الخدمات المرتبطة بهذا الجانب بشكل ملحوظ. ومن أبرز الإختلالات التي رصدها التقرير المنشور منذ أيام على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات الذي يشرف على رئاسته ادريس جطو، هو اشتغال الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، من دون اعتماد مخططات قطاعية لتحسين عمليات جمع النفايات والقضاء على المطارح العشوائية في مختلف أنحاء المدينة. كما آخذ التقرير كذلك على شركة "تيكميد"، عدم احترامها لمخططات الجماعة الحضرية في تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وبالتالي فإن العملية تبقى خاضعة لرغبة الشركة، ضدا على مقتضيات البند 19من عقد التدبير المفوض الذي يجمع "تيكميد" مع الجاماعة الحضرية. ومن أبرز أمثلة الخروقات التي قدمها المجلس في تقريره، هو ممارسة الشركة مهامها في ظل عدم احترام المواقيت المنصوص عليها في دفتر التحملات لجمع النفايات والتنظيف، حيث "لوحظ أن الشركة المفوض لها لا تقوم بتنظيف الشواطئ مرتين كل يوم ابتداء من فاتح يونيو إلى غاية 14 شتنبر، كما ينص على ذلك البند 23 من العقد". كما أن الشركة، حسب نفس المصدر، لوحظ أنها "لا تسهر على جمع النفايات وتنظيف الأماكن ذات الطابع التجاري من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا، كما هو محدد في البند 20 من العقد. بحيث أن الشركة المفوض إليها تعتمد في هذا المجال جداول زمنية يتم تغييرها وتعديلها بشكل مستمر وفقا لأغراضها دون مصادقة المفوض. "بالإضافة إلى ما سلف، تبين أنه لا يتم جمع نفايات بعض القطاعات والمسارات داخل الفترة الليلية، بل تتم في واضحة النهار، الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى إلى إعاقة حركة السير، والجولان داخل المدينة، والتأثير سلبا على جمالية ونظافة لافضاء الحضري"، يضيف تقرير المجلس الأعلى للحسابات.