قال نبيل بنعبد الله وزير الاتصال السابق، أن المنطلق في العلاقة بين الإعلامي والسياسي هي علاقة تكامل بين الطرفين بجميع مكوناتهما، واعتبر أن هناك تداخل كبير بين ما مهام السياسي ومهام الإعلامي، حيث تتسم هذه العلاقة من خلال بعض التجارب بسوء الفهم. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عشية يومه الأربعاء بمدينة طنجة، وتمحورت حول العلاقة بين السياسي والإعلامي، وتناول بنعبد الله الموضوع من خلال شقين أساسيين. واعتبر وزير الاتصال السابق أن الوضعية السياسية خلال السنوات الأخيرة تدعو إلى القلق، نظرا للانحرافات التي يعيشها الحقل السياسي والتي جسدها الدخول البرلماني الأخير. وأبرز بنعبد الله، أن المغرب قد ضيع سنوات طويلة في الصراع على أمور جانبية على حساب قضايا التنمية في مختلف المجالات، مما يجعل الحاجة ماسة إلى إقرار إصلاح دستوري يراعي الوضعية العامة للبلاد ويعطي صلاحيات واسعة للحكومة. ولتحقيق مبتغيات هذا الإصلاح، يرى نبيل بنعبد الله ضرورة أن يشمل مدونة الانتخابات ونمط الاقتراع، وأن يتم إيجاد حل لمشكلة الترحال السياسي. وفي سياق حديثه في الشق الإعلامي من المحاضرة، قال نبيل بنعبد الله أن مجال الممارسة الإعلامية بالمغرب أصبح أكثر اتساعا من أي وقت مضى، وأضاف بأنه ليس هناك خطوط حمراء، معتبرا أن المواضيع التي كانت تصنف سابقا من بين المحرمات أصبحت تناقش بحرية في الوقت الحالي بدون أن يتعرض الصحفيون لأي شكل من أشكال الاعتقال وغيره كما يزعم البعض، حتى أن موضوع الملكية أضحى موضوعا للتجارة، حسب نبيل بنعبد الله. وشدد الأمين العام لحزب الراحل علي يعتة، على ضرورة إقرار قانون لممارسة مهنة الصحافة أكثر انفتاحا وضمانا للحرية، وأن يتم الالتفاف حول هيئة قادرة على تنظم هذا الحقل الإعلامي. وتطرق نبيل بنعبد الله أيضا خلال هذا اللقاء المنظم من طرف الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عدة قضايا تفرض نفسها مع بداية الدخول السياسي المغربي، مثل إفلاس العديد من التجارب الصحافية المستقلة، الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب وأخلاقيات المهنة، الجهوية الإعلامية والاستثمار في مجال السمعي البصري وغيرها. ويأتي هذا اللقاء ترسيخا لجملة تقاليد رفيعة مافتئ يسعى إليها الفرع، من أجل إنضاج شروط النقاش العمومي الحر والديمقراطي، وبغاية إشاعة مرجعيات القيم المهنية الكبرى في ممارسة إعلامية، تؤمن بتعددية المشاريع الفكرية والقناعات السياسية، واستمرارا في سن أعراف جديدة تسمح للهامش والأطراف المحلية، بالمساهمة في صناعة الرأي العام الوطني، كتمرين صريح وميداني لتبني مفهوم الجهوية المجالية.