اختتمت مساء الجمعة بمدينة طنجة أشغال الملتقى الأول ل"الشباب من أجل حقوق الطفل" الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، خلال 28 و 30 نونبر 2013. وعرفت هذه التظاهرة، التي نظمت تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، مشاركة أزيد من 2000 شخص ، من بينهم شباب من قدماء وأعضاء حاليين لبرلمان الطفل، ومناضلين في مجال حقوق الإنسان وخبراء وفاعلين جمعويين ، إلى جانب شخصيات من عالم الفن والرياضة. وكان هذا اللقاء، الذي نظم بمناسبة الذكرى العشرين للمصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، مناسبة للوقوف على المكتسبات المحققة في مجال حقوق الطفل بالمغرب واستكشاف مقاربات جديدة مندمجة لمعالجة المشاكل والصعوبات التي يواجهها الطفل ،وذلك بغية إجراء نقاش عن مكانة الطفل في المجتمع. وتميز حفل اختتام هذه التظاهرة بعرض رسالة احمد الهنداوي ،البمعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشباب رودي كراتسا تساغاروبولو نائبة رئيس للبرلمان الأوروبي، اللذين أبرزا الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الطفل خلال العشرين سنة الأخيرة. كما أشادوا بالعمل الذي تقوم به الأميرة للا مريم على رأس المرصد الوطني لحقوق الطفل، وهو مؤسسة تكتسي أهمية بالغة في النهوض وتتبع وحماية حقوق الطفل ، مسجلين تجربة برلمان الطفل ، باعتباره منتدى للحوار والتشاور في الدفاع عن الطفل وحقوقه. من جهة أخرى، تناولت مختلف تقارير الورشات ،المنظمة في إطار هذا الملتقى التي تم تقديمها بالمناسبة ،مواضيع عدة، من ضمنها .." الطفل والإنصاف في الولوج للمعرفة" و"الطفل ووسائل الإعلام الجديدة و"السياسات المندمجة والأهداف الإنمائية للألفية "والطفل والصحة العقلية". ودعا الشباب المشاركون في أشغال هذه الورشات التي نشطها خبراء ومسئولون وفاعلون في المجتمع المدني إلى وضع إطار تنظيمي تحت رعاية المرصد الوطني لحقوق الطفل لضمان الإنصاف في الولوج للمعرفة لفائدة الطفل. كما دعوا إلى تبني أرضية متعددة الوسائط لتطوير التعلم عن بعد وتأهيل المؤسسات وتجهيزات التعليم في الوسطين الحضري والقروي وتحسين تدبير الزمن المدرسي بهدف تطوير الأنشطة الموازية التي تمكن من صقل مواهب الأطفال. وأبرز المشاركون أهمية تعزيز ثقافة حقوق الطفل وتنمية دور برلمان الطفل باعتباره قوة إقتراحية ووضع إستراتيجية ،تروم الحفاظ على الصحة العقلية للطفل ومحاربة المخدرات ،خاصة لدى الشباب. وأوصوا أيضا باتخاذ تدابير خاصة ،موجهة إلى تحسين وضعية الأطفال المتخلى عنهم ، وأطفال الشارع والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، مشددين على ضرورة تطبيق مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة باشتغال الأطفال وتفعيل مقاربة تشاركية في بلورة القوانين المتعلقة بالطفولة واعتماد مدونة خاصة بقضايا الطفل. {tanja24}