في قرار مفاجئ، تراجعت الحكومة المغربية، عن قرارها حذف الساعة الأضافية التي شرع في تطبيقها بداية شهر أبريل المنصرم، معلنة تمديد العمل بالساعة الأضافية الى غاية نهاية شهر أكتوبر الحالي. وأوضح، عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، ، أن الحكومة قررت تمديد العمل بالساعة اﻹضافية إلى غاية يوم اﻷحد اﻷخير من شهر أكتوبر. وكانت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد أعلنت قبل نحو أسبوع أنه سيتم الرجوع إلى العمل بالساعة “القانونية” للمملكة، بتأخير الساعة بستين دقيقة ابتداء من صباح يومه غدا الأحد.