وجه عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، انقادا لاذعا للحكومة المغربية، بسبب غياب أي تمثيلية لوزرائها خلال افتتاح أشغال الدورة العاشرة لمعرض "مبادرة 2013" للاستثمار وإحادث المقاولات. واعتبر مورو خلال كلمته برسم الجلسة الافتتاحية لهذا المعرض، أن غياب وزراء الحكومة الذين كان من المنتظر حضورهم للإدلاء بمداخلاتهم المبرمجة، غير مبرر، "لانه كان من الضروري حضور وزير واحد على الأقل"، نظرا لان ثلاثة وزراء كان مقررا أن يشاركوا في هذه الجلسة الافتتاحية إلى جانب تأطير ورشات تقام ضمن فعاليات المعرض الممتد ما بين 19 و 21 شتنبر الجاري. من جهة أخرى، حمل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، الحكومة مسؤولية عدم تفعيل التوصيات الصادرة عن الدورات السابقة من معرض "مبادرة"، متهما إياها بإخلاف وعودها مع المقاولين الشباب. وشدد رئيس الغرفة، على ضرورة ان تمثل "مبادرىة 2013"، محطة أساسية لتقييم موضوعي للدورات السابقةّ، وعنوانا بارزا للخروج بتوصيات لفائدة دعم المقاولين الشباب، مع ضرورة تفعيل هذه التوصيات. من جهته، ذهب حسن السملالي، النائب الثاني لعمدة مدينة طنجة، الذي تحدث نيابة عن هذا الأخير، إلى أن المجلس الجماعي مدرك لأهمية التنمية الاقتصادية المحلية، مبرزا أن المجلس له برامج تهدف لاتخاذ تدابير فعالة لدعم المقاولة الصغرى الشبابية. واعتبر السملالي، أن مدينة طنجة، كثاني قطب اقتصادي، بحاجة إلى مثل هذه المبادرات، التي من شانها ان تعود بالنفع على الجميع. وأضاف المسؤول الجماعي، أن الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المؤسسات المانحة، مطالبة بتقديم الدعم الكافي لهذا الصنف من المقاولات، باعتباره قطاعا فاعلا في مجال التنمية المحلية. وتمتد فعاليات معرض "مبادرة" للاستثمار وإحادث المقاولات، الذي انطلقت فعالياته صباح يومه الجمعة بشكل رسمي، على مدى الفترة ما بين 19 و21 شتنبر، حيث تم يوم الخميس، افتتاح المعرض في وجه العموم. وشكل اليوم الثاني من هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار " المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة في خدمة الاقتصاد المغربي"، مناسبة لمناقشة ورشة حول موضوع "تمويل وضمان المقاولات الجد الصغرى والصغرى المتوسطة"، فيما يتضمن برنامج الورشات أيضا موضعين يتعلقان ب " الضريبة القانونية، والتسهيلات الجمركية وتسيير المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة "، و" مواكبة وتطوير المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة ".