خلفت الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ ،الاثنين، في أسعار الغازوال والبنزين الممتاز ردود فعل غاضبة ، حيث أجمعت على أن الزيادات تحمل في طياتها إستهدافا مباشرا للقدرة الشرائية للمواطنين، وسط دعوات للاحتجاج على القرار الذي يدخل في سياق تنتفيذ نظام المقاسة. وعبرت مصادر نقابية، بطنجة في إتصال مع "طنجة24"، عن استنكارها للزيادة في ثمن المحروقات ودعت لعودة الاسعار لما كانت عليه سابقا ، نظرا للانعكسات المرتقبة على المواطنين،كما كشفت أن الخطوات التصعيدية سيجري الإعلان عنها لاحقا. وأصدر حزب الاستقلال بلاغا شديد اللهجة يعتبر الزيادات في المحروقات، إجهازا على القدرة الشرائية للمواطنين وتحريضا على زعزعة استقرار الوطن،واصفا الخطوة بأنها "هدية مسمومة للمواطن المغربي، سيليها من زيادة في نقل السلع والمسافرين، في ظرفية تتسم بمعاناة الأسر المغربية من تدبير انعكاسات متطلبات شهر رمضان المبارك والعطلة الصيفية والدخول المدرسي". كما اعتبر الحزب الذي خرج الى صفوف المعارضة، أن هذا الإجراء يأتي " في سياق مسلسل طويل من الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، فبعد الزيادة في أسعار قنينة الغاز عبر التلاعب في وزنها، والصمت عن الزيادة في سعرها بعدد من المدن والقرى، وبعد التلاعب في وزن عدد من السلع والمواد الاستهلاكية، وفي ظل غياب كلي لأية مراقبة لحماية المواطن المغربي"، تاتي هذه الزيادات يورد البلاغ وأمام هذه التطورات، دعا حزب الاستقلال،إلى تشكيل كتلة وطنية للتصدي لهذه السياسات "اللاشعبية واللاوطنية، والعمل الجماعي المشترك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية كرامتهم"، كما قرر في نفس السياق ، تنظيم وقفات احتجاجية إنطلاقا من يومه الإثنين على امتداد كافة التراب الوطني، داعيا كافة المواطنات والمواطنين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة هذه السياسات الحكومية التي تحريضا رخيصا على استقرار الوطن وفق بلاغ الحزب. ووفق نفس إيقاع الرفض والتعهد بالاحتجاج، أصدرت حركة تمرد قهرتونا،بلاغا أعلنت فيه استنكارها لكل "الزيادات الحاطة بقيمة الإنسان المغربي"، معلنة استعدادها لبداية التمرد والعصيان بعد الإعلان عن البرنامج النضالي الذي سيحسم في الاجتماع الوطني الذي سيتم خلال هذا الأسبوع . كما دعت الحركة التي سبق أن أعلنت تأجيل الخروج للشارع ، جميع "الجماهير وكل الفئات الشعبية بضرورة الانخراط في نضالات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحرصها على إسقاط الحكومة "