الصورة: محمد العبادي الامين العام لجماعة العدل والاحسان في خضم مفاوضات متواصلة يخوضها رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران لترميم الحكومة، والشروع من جهة ثانية في تطبيق نظام المقاسة ضمن خطط لاصلاح صندوق المقاصة، تفاجئ جماعة العدل والاحسان الرأي العام بييان شديد اللهجة يحذر من انفجار وشيك للاوضاع ، وتدعو لتكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة. وأوضح البلاغ الصادر عن الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أن الجماعة تتابع بقلق شديد "ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا من تدهور متزايد، واستهداف للقدرة الشرائية للمواطنين، واتجاه نحو التمكين للفساد والاحتكار"،أوضاع ترى الجماعة، تنذر بأوخم العواقب وبموجة غضب شعبية بسبب تحالف الفساد والاستبداد وغياب النصوص التشريعية الزجرية وعدم استقلالية مؤسسات الحكامة وعجز المؤسسات الرقابية. وأكدت الجماعة التي تعد أكبر التنظيمات السياسية بالمغرب، أن تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية يتمثل في خطوة اﻹقدام على رفع أسعار عدد من المواد الأساسية مثل الحليب والاستعداد، في خطوة وصفتها با"الخطيرة وغير مأمونة العواقب، للرفع من أسعار المواد البترولية،.مشيرة الى هذه الزيادات لا تستند إلى مبررات معقولة أو مشروعة، بل "إنها تندرج في سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير المعتمدة دائما من قبل المخزن" وفق بلاغ الجماعة. كما أبرزت في نفس السياق، أن الهدف الأساس من هذه الزيادات "غير المشروعة هو الاستجابة لضغوط المنظمات المالية الدولية المقرضة والبحث عن شهادة حسن السلوك منها، ولو اقتضى اﻷمر ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي" داعية الى تكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي. وأجمعت ردود الفعل الاولية ، على أن بيان الجماعة يحمل واضحا تهديدا بالعودة مجددا الى الشارع ، للاحتجاج على مختلف القرارت التي تنوي الحكومة الحالية القيام بها ،وذلك بعدما انسحبت عقب الحراك الشعبي الذي انطلق في العشرين من فبراير.
