بتاريخ 30 أبريل من سنة 2004، أصدر الملك محمد السادس، قرارا يقضي بتعيين المرأة في عضوية المجالس العلمية والمجلس العلمي الأعلى، وهو القرار الذي انبثق عنه تشكيل خلايا مكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة بالمجالس العلمية سنة 2005. وحسب الدكتورة وداد العيدوني، رئيسة الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة، التابعة للمجلس العلمي المحلي لطنجة، فإن هذا "التكليف الملكي" قد أعطى رسالة قوية لعضوات هذه الخلايا النسائية، حجم الانتظارات و الآمال المعلقة عليها في تلبية تطلعات النساء المغربيات ، و الاستجابة لانشغالاتهن الفكرية و الدينية الشرعية. وترى الدكتورة العيدوني، ضمن تصريحات ل"طنجة 24"، أن القرار الملكي بإشراك المرأة في تأطير الحقل الديني جاء بمثابة إرجاع الأمور إلى أصلها، وتقريرا وتأكيدا لأمر واقع وثابت في أصول الشريعة وتاريخ الإسلام، "فالمرأة حفظت لنا نصف الدين بمنطوق الحديث الشريف، ففي الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء في إشارة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ويروي عنها المحدثون أكثر من ألفي حديث. فالمرأة في الإسلام كانت إلى جانب الرجل رائدة في حمل لواء العلم الشرعي روايةَ ودرايةَ"، تضيف رئيسة خلية المرأة بالمجلس العلمي المحلي. ومن هذا المنطلق، تبرز نفس المتحدثة، أن الخلية دأبت منذ تأسيسها، على تنظيم أنشطة متنوعة تنسجم مع مقتضيات التوجيهات الرسمية ، و مع برنامج العمل السنوي لعمل المجالس العلمية المحلية الصادر عن الأمانة العامة و الذي ينص في بابه الحادي عشر على إحداث خلية دائمة مكلفة بشؤون المرأة و قضايا الأسرة. وتوجه هذه الأنشطة عامة لفائدة النساء و الفتيات بمدينة طنجة من خلال دروس الوعظ و الإرشاد بالمساجد ، وكذلك لنزيلات المؤسسات الخيرية ونزيلات السجن المدني بطنجة و أصيلا ، وكذلك لفائدة تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية وطالبات وطلبة جامعة عبد الملك السعدي.