قاطع مستخدموا شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء أمانديس، الحاملين للشواهد العليا، والمصنفين بالدرجة الدنيا،العمل طيلة صبيحة يوم الثلاثاء 20 نونبر 2012 و ذلك بتنظيمهم وقفة احتجاجية ثانية بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى يوم الثلاثاء الماضي 13 نونبر. ويطالب هؤلاء المحتجون، إدارة الشركة الفرنسية بتطبيق القرار الوزاري رقم 683 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2011 و القاضي بإدراج حاملي الشواهد العليا بالدرجة العاشرة، كما ندد المحتجون صمت السلطات الوصية و غض الطرف عن تهرب إدارة الشركة عن تطبيق مضامين القرار الحكومي المذكور. في الوقت الذي قامت فيه جميع وكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب بتسوية وضعية فوجي 2011 و2012، حسب القرار. كما أكد المحتجون و المنضوين تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بمزيد من التصعيد و الاحتجاج، و اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة للضغط على الشركة الفرنسية. كما أكد الكاتب العام للنقابة العمالية بالشركة بالدخول في معركة مفتوحة مع الإدارة بكل المستخدمين بالشركة كوحدة عمالية متضامنة مع كل فئاتها المتضررة