قرر قاضي التحقيق بمدينة طنجة، متابعة أربعة عناصر من الجمارك متهمين بإساءة المعاملة مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حالة سراح، بعد الاستماع إليهم إُثر إحالة ملفهم من طرف النيابة العامة. وجاء قرار المتابعة في حق هؤلاء الجمركيين، كأول قرار من نوعه في ملف عناصر الجمارك والأمن الذين تم توقيفهم مؤخرا على خلفية شكاوى المهاجرين المغاربة إلى الخارج، بتعرضهم لسوء المعاملة من طرف هذه العناصر العاملة بمختلف نقاط العبور الحدودية في شمال المملكة على وجه الخصوص. وفي نفس السياق، ينتظر أن يتم الشروع في الاستماع إلى عناصر من الشرطة ابتداء من بداية الأسبوع المقبل، على خلفية نفس قضية "التحرشات" بأفراد الجالية المغربية، التي أمر الملك محمد السادس شخصيا بفتح تحقيق بخصوصها قبل نحو أسبوعين. وترجع أطوار القضية إلى 9 غشت الجاري، عندما وجه الملك محمد السادس، أوامره بفتح تحقيق حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن والجمارك العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة. وذلك بعد ورود عدة شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين بهذا الخصوص. في سياق متصل، علم لدى مصدر مطلع أن موجة تنقيلات كبيرة ستشمل عددا من عناصر الجمارك العاملين بالنقطتين الحدوديتين لمدينة طنجة، وهي التنقيلات التي من المتوقع، حسب نفس المصدر، أن تطال مسؤولين جمركيين ذوي رتب رفيعة على مستوى مدينة طنجة.