قال عبد الحميد أبرشان، رئيس المجلس الاقليمي لعمالة طنجةاصيلة، ان هناك ظلم وحيف مارسته السلطات المحلية في حق المواطنين، خلال تدخلاتها لهدم بنايات اقيمت بشكل عشوائي في الشهور الماضية. ووصف أبرشان خلال مداخلة له في اطار اشغال الدورة الثانية عشر للمجلس الاداري للوكالة الحضرية، ان ما حصل بعدة مناطق بمدينة طنجة خلال الفترة المذكورة بأنه "كارثة" راح ضحيتها العديد من المواطنون الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الظفر بسكن، هو عبارة عن حق دستوري مضمون، حسب ما جاء على لسانه. واعتبر أن مقاربة السلطات المحلية فيما يخص محاربة السكن العشوائي، قد شابتها ممارسات اتسمت بالميز والانتقائية، حسب تعبيره. وفيما يتعلق بمجال محاربة السكن الصفيحي، اعتبر المتحدث نفسه، أن المصالح المختصة قد فشلت في تدبير هذا الملف، مشيرا الى انه كان مقررا ان تكون سنة 2009 آخر أجل لتنفيذ برنامج مكافحة الصفيح، وهو ما لم يتحقق الى غاية 2012. ومن جهة أخرى هاجم عبد الحميد أبرشان بشدة لجنة الاستثناءات التي يترأسها والي المدينة، وهي اللجنة التي اصبحت في نظره تقوم بمراجعات في تصاميم التهيئة التي اتخذت طابع القاعدة العامة. وأضاف بأن عمل هذه اللجنة اتسم بنوع من الفوضى في توزيع التراخيص التي وصفها ب"المشبوهة" معتبرا أن شركات بعدد أصابيع اليد، هي التي استفادت من هذه التر اخيص مما تسبب في تحويل مناطق سياحية في مدينة طنجة الى بؤر للسكن الاقتصادي "العشوائي" حسب قوله.