صادق مجلس عمالة طنجة٬ اليوم الخميس٬ على الحساب الإداري للسنة المالية 2011 بإجماع الأعضاء الحاضرين٬ كما ناقش وضعية التعمير بتراب العمالة في ظل الدينامية التي تشهدها جهة الشمال. وأفادت وثيقة الحساب الإداري المصادق عليها بأن المداخيل المقبوضة خلال سنة 2011 بلغت 359 مليون و85 ألف درهم٬ متأتية بالأساس من حصة مجلس العمالة من الضرائب المحولة. وبخصوص النفقات٬ فقد سجلت المصاريف الملتزم بها خلال سنة 2011 أزيد من 243 مليون و804 ألف درهم٬ توزعت بالأساس على نفقات التسيير ونفقات تمويل الدراسات التقنية وشق الطرق القروية وأشغال الصيانة٬ مع تسجيل فائض حقيقي قدره 115 مليون و 281 ألف درهم. من جهة أخرى٬ ناقش أعضاء المجلس وضعية التعمير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تشهد دينامية عمرانية غير مسبوقة سواء من خلال البناء القانوني أو من خلال توسع النسيج الحضري على الأحياء الهامشية خارج إطار القانون وظهور مراكز عمرانية صاعدة. وأكدت مديرة الوكالة الحضرية حفيظة أعراب٬ ردا على أسئلة أعضاء المجلس٬ أن إقرار ضابطة البناء في العالم القروي ساهمت في حل إشكالية ترخيص البناء خارج المدارات الحضرية وتقنينها بما يتلاءم وحاجات سكان العالم القروي٬ معلنة بالمقابل عن الشروع في مراجعة تصميم تهيئة مدينة طنجة بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وأبرزت أن عدد ملفات البناء العشوائي المعالجة في الأحياء الناقصة التجهيز على مستوى مدينة طنجة ارتفع خلال سنة 2011 بíœ 185 في المائة٬ موضحة أن 4 لجان مختلطة تعمل بشكل متواصل على معالجة هذه الملفات من خلال زيارات ميدانية للأحياء المعنية. من جانبه٬ تطرق المفتش الجهوي لوزارة الإسكان والتعمير فؤاد حايك إلى برامج محاربة السكن غير اللائق بكل من مدينتي طنجة وأصيلة٬ مبرزا أن طنجة اقتربت من إعلانها مدينة بدون صفيح بعد معالجة وضعية 3 آلاف أسرة وبقاء تجمع صفيحي وحيد يضم 191 أسرة بحي مسنانة. بالمقابل٬ أبرز أن وضعية البرنامج على مستوى مدينة أصيلة ما زالت متعثرة نظرا لوجود ثلاث أحياء صفيحية كبرى وتوقف بعض مشاريع إعادة الإيواء وتناسل المساكن الصفيحية. كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى تقدم أشغال إنجاز المركز الحضري ابن بطوطة٬ جنوب طنجة٬ على مساحة 120 هكتارا٬ والذي ينتظر أن يشرع في تسليم الشطر الأول منه خلال السنة الجارية