يستعد المغاربة لإعادة ضبط عقارب ساعاتهم على توقيت غرينتش تطبيقًا لمرسوم حكومي يقضي بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة ابتداء من الساعة الثالثة صباحًا يوم الأحد 23 فبراير 2025 تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان في إجراء بات سنويًا منذ اعتماد الحكومة للتوقيت الصيفي بشكل دائم سنة 2018 مع استثناء هذه الفترة.
ومع ذلك يتجدد النقاش المجتمعي والمؤسساتي حول جدوى الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية وما تثيره من تداعيات على وتيرة الحياة اليومية للمواطنين.
ويتجدد مطلب إلغاء التوقيت الصيفي مع كل عودة إلى التوقيت القانوني حيث يرى فاعلون ترابيون أن إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي خارج رمضان يؤثر سلبًا على الرفاه النفسي والصحي للسكان خاصة الفئات التي تضطر إلى مغادرة منازلها باكرًا كالتلاميذ والطلبة والنساء العاملات.
ويعتبر العديد من المواطنين أن تغيير التوقيت يؤثر على التوازن البيولوجي ويزيد من مستويات الإرهاق والتوتر وهو ما تؤكده دراسات أنجزتها مؤسسات أكاديمية أظهرت أن تقديم الساعة يؤدي إلى اضطرابات في النوم وانخفاض الإنتاجية خلال الأيام الأولى من تطبيقه كما يرتبط بشعور متزايد بالإجهاد الذهني مع بداية اليوم الدراسي والمهني.
في مقابل ذلك تبرر الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي باعتبارات اقتصادية وتجارية حيث تستند إلى دراسات أعدتها مؤسسات متخصصة تفيد بأن الإبقاء على الساعة الإضافية يسهم في تقليص استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة.
كما يسهل تدبير العلاقات التجارية مع الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون التوقيت ذاته وهي المبررات التي تظل محل جدل واسع حيث يعتبر منتقدو هذا التوجه أن المؤشرات المعتمدة لا تعكس بشكل دقيق واقع تأثير التوقيت الصيفي على كافة مناحي الحياة اليومية.
كما أن المبررات الاقتصادية لا توازي الضرر الذي يلحق بالفئات المتضررة من استمرار هذا الإجراء. يتكرر الجدل مع كل تعديل زمني.
ويعبر المواطنون عن رفضهم للساعة الإضافية عبر مختلف الوسائط الإعلامية والرقمية بينما تظل الحكومة متشبثة بالمعايير التي دفعتها إلى اعتمادها منذ أكثر من ست سنوات في غياب أي بوادر لمراجعة هذا التوجه أو إطلاق نقاش مؤسساتي حول جدواه في ظل تزايد الأصوات المطالبة بإلغائه بشكل نهائي.