ضغوط إسبانية على المغرب لفتح الجمارك التجارية في مليلية وسبتة

طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الحكومة الإسبانية بضرورة الضغط على المغرب لتحديد موعد إعادة فتح الجمارك التجارية في مدينة مليلية وإنشاء جمارك جديدة في سبتة، وذلك بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين في أبريل 2022.
جاءت هذه المطالبة بفضل أغلبية حزب الشعب (PP) رغم معارضة حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE).
وقد أقر حزب الشعب مقترحه بأغلبية 20 صوتًا مقابل 9 أصوات معارضة وامتناع اثنين عن التصويت، والذي يطلب من الحكومة الإسبانية مطالبة المغرب بالالتزام بتعهداته والاستعداد الفني لفتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، مع تحديد موعد واضح وضمان الشروط اللازمة لتشغيلها.
كما دعت اللجنة الحكومة إلى تعزيز الحوار والتعاون مع المملكة المغربية لحل المشكلات والنزاعات التي تؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك بهدف تطبيع حركة المسافرين عبر الحدود في سبتة ومليلية، مع احترام الحقوق والواجبات من كلا الطرفين.
وتضمنت المطالب أيضًا دعوة الحكومة للقيام بالإجراءات اللازمة مع المغرب لإعادة فتح جمارك مليلية "بشكل فوري"، والتي تم إغلاقها من طرف المغرب بشكل أحادي في غشت 2018، مشيرة إلى عدم وجود أي مبررات تقنية أو غيرها تمنع إعادة فتحها بصورة طبيعية.
و حثت لجنة الشؤون الخارجية الحكومة على تعزيز الاستثمارات التعويضية في القطاعات الرئيسية بهدف تخفيف الضرر الاقتصادي الذي لحق بالمدينتين وضمان تحويلات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سبتة ومليلية.
الحزب الاشتراكي يهاجم حزب الشعب بسبب موقفه
و انتقد المتحدث باسم الحزب الاشتراكي، رافائيل ليموس، موقف حزب الشعب، مشيدًا بجهود السلطات المغربية في منع تدفق المهاجرين بشكل كبير خلال سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أنه "من الواضح أن المغرب هو الشريك الذي يجب على إسبانيا إعطاء الأولوية لعلاقاتها معه".
واستنكر ليموس توجه حزب الشعب نحو تقديم "مطالب" إلى المغرب، مشيرًا إلى أن هذا النهج غير واقعي إذا عاد الحزب إلى الحكم في المستقبل.
من جهتها، أعربت السيناتورة من حزب الشعب، إيزابيل مورينو، عن أسفها لموقف الحزب الاشتراكي، معتبرة أن "السياسة الخارجية للحكومة الإسبانية قائمة على الخضوع التام والمخجل" لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز تجاه الرباط.