كما هو معلوم أنه ككل سنة ووفقا للفصل 65 من دستور 2011، يترأس جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده افتتاح البرلمان في يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر، وبالتالي الإشراف الملكي على الدخول السياسي الجديد. لقد عمل المشرع المغربي على التنصيص في الفصل 52 بأن جلالة الملك يوجه خطابا للأمة والبرلمان، واختصاص توجيه الخطاب حصري بيد المؤسسة الملكية، يتم فيه تحديد الخطوط العريضة للسياسة العامة للدولة، ورسم خارطة طريق واضحة المعالم، بالإضافة إلى توجيه مختلف الفاعلين في الدولة. إن خطاب افتتاح البرلمان له العديد من الدلالات بحيث يكون موجها للمؤسسة التشريعية باعتبارها حسب منطوق الفصل 70 من الدستور الجديد، هي المسؤولة عن سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، دون أن ننسى ممارسة الدبلوماسية البرلمانية حسب الفصل 10 من الدستور. إن خطاب افتتاح البرلمان هذه السنة تمحور حول القضية الوطنية الأولى بالمملكة المغربية العلوية الشريفة، وهو موضوع الوحدة الترابية، وهذا شيء طبيعي على إعتبار أن المؤسسة الملكية تسهر شخصيا على تدبير هذا الملف المصيري، كما أن الدستور الجديد اعتبر أن الوحدة الوطنية والترابية خط أحمر . لقد عرف ملف الصحراء المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس أسماه الله وأعز أمره قفزة نوعية، وهذا ما أكد عليه جلالته حفظه الله ورعاه في خطاب افتتاح البرلمان هذه السنة. نوه جلالة الملك بالموقف الفرنسي الجديد القاضي بالإعتراف بمغربية الصحراء وتأييد مبادرة الحكم الذاتي، وهذا يدل على أن فرنسا استجابت للخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2021،الذي أكد فيه جلالة الملك نصره الله وأيده بأن المغرب لن تكون له شراكات تجارية أو اقتصادية مع أي دولة لا تحترم وحدتنا الترابية، بل أكثر من ذلك خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2022 أكد فيه جلالة الملك بأن ملف الصحراء المغربية هو نظارة المغرب للعالم به يقيس صدق العلاقات ونجاعة الشراكات ودعا جلالته الدول لتوضيح مواقفها، وها نحن اليوم نرى ثمار الدبلوماسية الملكية الناعمة، وهي انتصارات متتالية بعد الإعتراف الإسباني والألماني. لقد نوه جلالة الملك حفظه الله ورعاه بالموقف الأمريكي القاضي بالإعتراف بمغربية الصحراء وقد سبق لجلالته أن نوه بهذا الإعتراف التاريخي بتاريخ 10 دجنبر 2020، وذلك في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2021 وخطاب ثورة الملك والشعب سنة 2022. إن الموقف الفرنسي الذي انضاف إلى الموقف الأمريكي يعتبر عاملا إيجابيا يخدم ملف الصحراء المغربية، لاسيما أن أمريكاوفرنسا من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهذه المسألة تُحسب للديبلوماسية المغربية. إن الأمر لم يقتصر فقط على الدعم الأمريكي والفرنسي والإسباني، بل معظم دول الإتحاد الأوروبي غيرت موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية وأصبحت مبادرة الحكم الذاتي تحظى بتأييد واسع النطاق، فالدول الأوروبية استوعبت جيدا خطاب جلالة الملك حفظه الله ورعاه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2021 حينما أكد جلالته بأنه انتهى منطق الأستاذ والتلميذ وبأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وقد لاحظت هذه الدول الدبلوماسية المغربية القائمة على الحزم. إن ملف الصحراء المغربية يحظى بتأييد عربي وإفريقي لاسيما بعد عودة المغرب للإتحاد الإفريقي سنة 2017، دون أن ننسى ديبلوماسية القنصليات التي انطلقت منذ سنة 2019، وها نحن اليوم أمام 30 دولة افتتحت قنصلياتها بكل من العيونوالداخلة المغربيتين. لقد أكد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في ثنايا خطابه السامي، بأن المغرب قوى من جبهته الداخلية عبر المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية، كميناء الداخلة الأطلسي ومشاريع تحلية مياه البحر، والصيد البحري، والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى البرامج التنموية في المجال الإجتماعي والثقافي…إلخ، تطرق جلالة الملك لهذه الأوراش الكبرى في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2020. لقد تطرق جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره لقضية الشراكات الاقتصادية بين المغرب ونيجيريا(أنبوب الغاز)،سبق أن أكد عليها في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2022 و2023 ،وكذلك مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وهذه المشاريع الاستراتيجية تحدث عنها جلالته في خطاب المسيرة الخضراء السنة الماضية، فجلالة الملك لم يحقق فقط انتصارات ديبلوماسية في ملف الوحدة الترابية بل أيضا عمل على تحقيق انتصارات تنموية، حيث أصبحت الأقاليم الجنوبية جوهرة ساحرة وقطبا تنافسيا، فجلالة الملك يريد أن تكون هذه الأقاليم صلة وصل حقيقية بين المغرب وعمقه الإفريقي. رغم هذه الإنتصارات كلها، فقد دعا جلالة الملك للتحلي باليقظة المستمرة والتعبئة لمواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية، بل دعا جلالته جميع الفاعلين في الدبلوماسية، البرلمان، الأحزاب، المجتمع المدني، بالعمل والتنسيق فيما بينهم وتضافر الجهود لتحقيق مزيد من الإنتصارات، وقد سبق لجلالة الملك في خطاب العرش المجيد السنة الماضية أن دعا للتحلي بالجدية وهو نفس المصطلح الذي دعا للتحلي به في خطاب المسيرة الخضراء السنة الماضية، فجلالة الملك نوه بجميع الفاعلين في الدبلوماسية سواء الرسميين وغير الرسميين، وأشاد بدور المغاربة في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية. إن المؤسسة التشريعية مدعوة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لتكثيف الجهود والإشتغال بمنطق المصلحة الوطنية العليا وبكل التزام ونكران ذات. وفي الختام، بكل صدق إن الإنتصارات المتتالية للديبلوماسية المغربية يعود الفضل فيها للمهندس الديبلوماسي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث أن جلالته يضع مصالح المغرب فوق كل شيء، ويشتغل بهدوء وبثبات بفضل رؤيته السديدة والمتبصرة والحكيمة. *باحث بسلك للدكتوراة بطنجة
