في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة معالجة طلبات الجنسية، أعلنت البرتغال عن إطلاق منصة رقمية جديدة تعمل على تسريع وتبسيط الإجراءات، مما يجعلها أكثر سهولة للمواطنين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية البرتغالية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتقليل أوقات الانتظار وتقليص عدد الطلبات المتأخرة. ما هي المنصة الجديدة؟ زيادة القدرة بنسبة 50% تهدف المنصة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل "المعهد الوطني للسجلات والموثقين" (IRN) إلى رفع قدرة معالجة الطلبات بنسبة تصل إلى 50%. هذا التحسين الملحوظ سيتيح للموظفين التعامل مع الطلبات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما سيساهم في تخفيف الضغط المتزايد على النظام الحالي. التكنولوجيا وراء المنصة تعمل المنصة الجديدة باستخدام تكنولوجيا متقدمة تشمل الوظائف التلقائية والذكاء الاصطناعي. هذا التحول الرقمي يمكنه تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة للتدخل البشري في العديد من المراحل. الهدف الرئيسي هو أن يصبح التحقق من المعلومات أسرع وأكثر دقة، بحيث لا يحتاج الموظف إلا لتأكيد البيانات المرفوعة إلكترونيًا. كيفية عمل المنصة الجديدة تسريع العمليات في النظام الحالي، قد تستغرق عملية معالجة طلب الجنسية حوالي ساعتين، ولكن مع المنصة الجديدة، من المتوقع أن يتم تخفيض هذا الوقت إلى 30 دقيقة فقط. هذا التحسين في السرعة سيكون له تأثير إيجابي على جميع مراحل المعالجة. مواقع التجربة الأولية من المتوقع أن تبدأ المنصة بالعمل أولاً في مكتب السجل المركزي في لشبونة وأرشيف بورتو المركزي، ومن ثم سيتم توسيع نطاقها إلى 16 فرعًا آخر في جميع أنحاء البلاد بحلول نوفمبر. تحديات النظام الحالي الأعباء اللوجستية والمخاطر المرتبطة بالمستندات الورقية تواجه البرتغال حالياً تحديات كبيرة في معالجة الطلبات بسبب الاعتماد على المستندات الورقية. هذا لا يزيد فقط من الأعباء اللوجستية، بل يزيد أيضًا من مخاطر الاحتيال. المنصة الرقمية الجديدة تهدف إلى حل هذه المشكلة من خلال التخلص التدريجي من الورق واعتماد الوثائق الرقمية الآمنة. الإحصائيات والحقائق أكثر من 63,000 طلب في 4 أشهر فقط تشير الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للسجلات والموثقين إلى أن البرتغال تلقت أكثر من 63,000 طلب للحصول على الجنسية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 وحده. وهذا يُظهر ارتفاعًا كبيرًا في عدد الطلبات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 230,000 طلب في عام 2023 في العام الماضي، بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة للحصول على الجنسية البرتغالية حوالي 230,000 طلب، وهو رقم قياسي لم تشهده البلاد من قبل. ويُعزى هذا الارتفاع إلى التسهيلات الحكومية المتزايدة والرغبة المتزايدة في الحصول على الجنسية البرتغالية. التأثير المتوقع للمنصة تخفيض التأخير بفضل المنصة الجديدة، تأمل الحكومة البرتغالية في تقليص عدد الطلبات المتأخرة بشكل كبير. يعتبر التأخير الحالي أحد أكبر المشكلات التي تواجه المتقدمين، وقد أصبح الأمر مصدر إحباط للكثيرين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على جنسية البلاد. الحد من التوتر المرتبط بطول الانتظار من خلال تحسين سرعة المعالجة، سيساهم النظام الجديد في تقليل الضغط النفسي الذي يعاني منه المتقدمون أثناء انتظارهم. بدلاً من الانتظار لعدة أشهر أو حتى سنوات، سيتمكن المتقدمون الآن من الحصول على رد أسرع وأكثر دقة. التحديات المستقبلية تزايد الطلبات على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه، قد يظل تزايد الطلبات على الجنسية تحديًا مستمرًا. من المتوقع أن تشهد البرتغال زيادة أخرى في الطلبات مع مرور الوقت، خاصة مع ازدياد عدد الأجانب الراغبين في الاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الجنسية البرتغالية. التكيف مع التقنيات الحديثة إدخال الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي قد يمثل تحديًا في البداية لبعض الموظفين والعاملين في هذا المجال. يجب تدريب العاملين على كيفية استخدام المنصة بكفاءة لتحقيق النتائج المرجوة. فوائد النظام الرقمي الجديد تقليل الأخطاء البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي في التحقق من الوثائق والمعلومات المقدمة، يمكن تقليل الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء معالجة الطلبات. هذا يضمن تجربة أكثر سلاسة وأقل عرضة للمشاكل التقنية أو الإدارية. تحسين تجربة المستخدم إضافة إلى السرعة والدقة، يهدف النظام إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم وتتبعها بسهولة عبر الإنترنت. ما يمكن أن يعنيه هذا للأجانب فرص أسرع للحصول على الجنسية بالنسبة للأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية البرتغالية، يمثل هذا النظام الجديد فرصة ذهبية لتسريع إجراءاتهم. لن يكون عليهم الانتظار طويلاً كما كان الحال في السابق، مما يفتح الباب أمام المزيد من الأشخاص للاستفادة من المزايا التي تقدمها البرتغال. تشجيع المزيد من الطلبات مع تقليص أوقات المعالجة وتبسيط الإجراءات، قد نشهد ارتفاعًا إضافيًا في عدد الطلبات المقدمة، خاصة من الأشخاص الذين كانوا مترددين في التقدم سابقًا بسبب طول فترة الانتظار.