تواجه الأسر المغربية، خصوصاً ذات الدخل المحدود، تحديا جديدا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار زيت الزيتون، الذي وصل إلى 110 دراهم للتر، في وقت تتراوح فيه أسعار الزيتون في الضيعات بين 20 و25 درهماً للكيلوغرام. ويشكل هذا التباين فجوة صارمة بين السعرين، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع غير المبرر. البرلماني حسين أيت أولحيان تقدم بسؤال إلى وزير الفلاحة، معبراً عن قلقه إزاء تأثير هذا الغلاء على الأسر التي تعتمد على زيت الزيتون كبديل أساسي للخضروات واللحوم، التي ارتفعت أسعارها أيضاً. في ظل الجهود الحكومية المستمرة لدعم قطاع الزيتون من خلال "المخطط الأخضر" و"الجيل الأخضر"، يشير أيت أولحيان إلى أن دور الوسطاء والمضاربين في السوق قد يكون السبب وراء هذا الفجوة السعرية. وأكد أيت أولحيان أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان أسعار معقولة للزيت في الأسواق الوطنية، والحد من تأثير المضاربين في تحديد الأسعار.