هوية بريس-متابعات قفزت أسعار زيت الزيتون بشكل صاروخي، ما جعل المواطنين المغاربة يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع رغم أن الحكومة قررت منع تصديره للخارج، من أجل أن تكون أسعاره في متناول الجميع. وتراوحت أسعار زيت الزيتون ما بين 100 و110 درهم للتر الواحد، ما جعل الاقبال على اقتنائه قليل جدا مقارنة مع السنة الماضية، بحيث أصبح ثمن 5 لتر من الزيت يتجاوز 500 درهم. . وكشف مصدر مهني، أن أسعار زيت الزيتون ارتفعت بشكل كبير مقارنة مع السنة الماضية، وهذا الأمر راجع لجنيه قبل موعده، بالإضافة إلى الجفاف. وأن قلة الإنتاج في الزيتون، هو السبب الرئيسي في ارتفاع ثمنه بمجموعة من المناطق المغربية. وفي إجراء استباقي للحيلولة دون استمرار أسعار الزيتون في الارتفاع، مع بداية دورة الإنتاج، أقدمت الحكومة على اتخاذ قرار يقضي بتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، الذي مازال سعره في السوق المغربية مرتفعا. إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أعلنت، من خلال دورية عممتها على مصالحها، فرض قيود على الكميات المصدّرة إلى الخارج من الزيتون وزيت الزيتون. وسيستمر التقييد إلى غاية متم شهر دجنبر 2024. وتضم قائمة المنُتجات التي يتعيّن على المصدّرين الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المغربية بشأنها عشرة أنواع من الزيتون وزيت الزيتون.