تحقيق في عمليات غسل أموال ضخمة بقطاع العقار بطنجة

كشفت مصادر صحفية، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت تصريحات بالاشتباه بوجود عمليات ضخمة لغسل الأموال في قطاع العقار. وأفادت المصادر ذاتها بأن الهيئة أحالت هذه الملفات على النيابة العامة لفتح تحقيق بشأنها، ومن المتوقع أن يشرف عليه مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووفقاً لجريدة الأخبار التي أوردت الخبر ، فقد توصلت الهيئة بتبليغات صادرة عن موثقين ووكلاء عقاريين ومؤسسات بنكية تفيد بوجود عمليات مشبوهة لغسل الأموال في قطاع العقار، خاصة على الشريط الرابط بين مدينتي طنجة والجديدة.
وأضافت الجريدة أنه تم رصد إغراق مدن طنجة والقنيطرة وبوزنيقة والدار البيضاء بأموال مجهولة المصدر تُوظف في مشاريع عقارية. وتحتل القنيطرة مكانة الصدارة نظراً للثورة التي يشهدها قطاع العقار بالمدينة، حيث أحالت الهيئة ملفات تخص منعشين عقاريين على النيابة العامة للتحقيق في مصدر الأموال التي تُستثمر في بعض المشاريع العقارية.