ندوة بطنجة تبرز التحديات المتزايدة امام مكافحة غسيل الاموال في عصر التكنلوجيا

ناقش خبراء وقانونيون من مختلف الدول العربية والأوروبية، الجمعة في ندوة دولية بطنجة، التحديات الجديدة التي تواجه المملكة المغربية في مكافحة جرائم غسل الأموال، خاصة مع التطور المتسارع للتكنولوجيا وظهور مجالات جديدة مثل التجارة الإلكترونية والأصول الافتراضية.
وأكد المتحدثون في الندوة التي نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن المملكة حققت تقدما هائلا في مكافحة غسل الأموال، وذلك بفضل ترسانة قانونية قوية وجهود مشتركة بين مختلف المتدخلين، من سلطات قضائية وأمنية واقتصادية ومصرفية.
ولكن، أشاروا إلى أن التطور التكنولوجي فتح المجال أمام تحديات جديدة، حيث بات من السهل على المجرمين استغلال منصات التجارة الإلكترونية والعملات الرقمية والأصول الافتراضية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على ضرورة "مواصلة الجهود وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي" لمواجهة هذه التحديات.
من جانبه، أكد رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، على أهمية "التسلح بما تتيحه التكنولوجيات المبتكرة من وسائل البحث والتحري لتعقب جريمة غسل الأموال".
وذكر رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن "المغرب يواصل جهوده لرفع التزامه من 34 توصية من أصل 40 توصية منصوص عليها" من قبل مجموعة العمل المالي الدولي.
وأشار المدير المالي بالاتحاد الدولي للمحامين، سيلفستر طاندو دي مارساك، إلى أن "غسل الأموال موضوع مثير للقلق لكونه يمس بالاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي، لاسيما مع الوضع الحالي للتدفقات المالية وتوسع نطاق التكنولوجيات والأصول الافتراضية المشفرة".
وبين نقيب هيئة المحامين بطنجة، أنوار بلوقي، أن "مكافحة غسل الأموال أضحت اليوم ضرورة حيوية لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي".
وخلصت الندوة الدولية إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين، وتحديث القوانين والتشريعات، وتطوير آليات البحث والتحري، لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجه المملكة المغربية في مكافحة جرائم غسل الأموال.