واصلت مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، خلال سنة 2017، مقاربتها التدبيرية الهادفة إلى تدبير مستدام ومتكامل للنغايات قصد حماية النظام البيئي برمته على مستوى تراب المقاطعة، وفقا لمعطيات واردة في التقرير السنوي لحصيلة مجلس مقاطعة مغوغة برسم سنة 2017. وعمل مجلس ماطعة مغوغة، على إستدامة لجنة التتبع المنبثقة من جمعيات المجتمع المدني المكون من 33 عضو ، من أجل تجاوز إكراه قلة الموارد البشرية بالمقاطعة التي لا تتوفر سوى على أربعة موظفين في خلية التتبع مما يتعذر معه تتبع الشركة المفوض لها قطاع النظافة 24 ساعة على 24 ساعة، علما أن البعض من ساكنة المقاطعة لا يحترم توقيت مرور شاحنات جمع النفايات. ونجحت المقاطعة في تجاوز النقص الحاد في الحاويات الذي كانت تعاني منه المقاطعة حيث قد تم وضع العدد المطلوب وفق دفتر التحملات. وبناء على شكايات جمعيات المجتمع المدني و المواطنين بشكل عام بخصوص القطع العارية المملوءة بالأزبال بتراب المقاطعة فتتم الاستجابة لها ،كما تستجيب لطلبات المشاركة مع الجمعيات في الحملات التحسيسية و حملات النظافة في الاحياء و المؤسسات العمومية بشكل عام وتنظيف مقابر المسلمين. جولات لمراقبة النظافة وأظهر التقرير الذي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منه، أنه بالاعتماد على جولات ميدانية يقوم لها أفراد الخلية المكلفة بقطاع النظافة داخل المقاطعة، وفق برنامج دوري، عن رصد 1121 اختلال يشوب عملية تدبير مرفق النظافة من طرف شركة "صولمطا" المعهود لها مأمورية تدبير القطاع. وقد همت هذه الاختلالات، عمليات تنظيف الأراضي الفارغة، وكنس الشوارع، وإخلاء الردمة ومواد البناء، وإخلاء النفايات الخضراء، وإفراغ القمامات الحائطية، وقطع الأعشاب الطفيلية وتنظيف الحاويات. ويتم تبليغ هذه الاختلالات الموثقة بصور فوتوغرافية، حسب تقرير المقاطعة، بصورة مباشرة إلى مسؤولي الشركة، من خلال تقنية "الواتساب"، من أجل مباشرة الاجراءات اللازمة. مشاكل مستصية ومكنت هذه المراقبة من الغلب على مجموعة من المشاكل واعتماد حلول تم التوصل إليها باتفاق مع مسؤول شركة "صولمطا" وتفعيلا لملاحات الأعضاء. ويبقى أكثر المشاكل المستعصية، التي سجلها التقرير، كامنة في عدم تفعيل الشرطة الإدارية لزجر المخالفات والقضاء على السلوكات السلبية لبعض المواطنين، من إتلاف معدات النظافة وعدم احترام الأوقات المخصصة ﻹخراج النفايات بهدف جمعها من طرف مسؤولي الشركة المفوض لها. كما أشار التقرير إلى مراسلة السلطات المحلية، حول موضوع إلقاء الردمة ومخلفات أنشطة البناء في الأراضي العارية بطريقة عشوائية، في انتظار مساهمتها في الحفاظ على بيئة نظيفة.