توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي في الربع الأول 2018، إلى 2.3 بالمائة. وعزت المندوبية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء وحصلت الأناضول على نسخة منه، تباطؤ النمو بسبب انخفاض إنتاج قطاع الزراعة الذي يشكل العمود الفقري للنمو. كان الاقتصاد المغربي، سجل معدل نمو بلغ 3.8 بالمائة في الربع الأول من العام الماضي. ويعتمد نمو الاقتصاد المحلي في المغرب بشكل رئيس على القطاع الزراعي، الذي يتأثر سلبا أو إيجابا بموسم الأمطار، مع اعتماد غالبية الزراعة على نظام الري البعلي (مياه الأمطار). وأوضحت المندوبية، أنه "بعكس الموسم الفلاحي السابق، الذي شهد ظروفا مناخية جيدة بالنسبة لبعض الزراعات، فإن انطلاق الموسم الفلاحي الحالي بتساقطات مطرية دون المتوسط، سيؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني، وكذلك على بعض المزروعات". ولفت البيان إلى "انخفاض مستوى السدود، في منتصف ديسمبر 2017، إلى أدنى مستوى له منذ ستة مواسم، ليستقر في حدود 32 بالمائة. لكن البيان أشار إلى أن القطاعات غير الزراعية ستحافظ على تطورها الإيجابي خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل ظروف ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية".