إحالة منعش عقاري بطنحة على النيابة العامة من اجل اتهامات بالنصب والاحتيال

أحالت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، منعشا عقاري معروفا على النيابة العامة، في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال.
وحسب معطيات القضية فإن المنعش العقاري، الذي تم توقيفه يوم الأربعاء الماضي، تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه في التهم الموجهة له.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها برلماني مستقل إلى وكيل الملك، قبل عامين، تفيد تعرضه للنصب والإحتيال من طرف شركة عقارية يملكها المنعش العقاري.
وحسب نص الشكاية، فإن البرلماني أبرم اتفاقا مع الشركة العقارية لتفويت 4 شقق له في إقامة سكنية بمنطقة مديونة بطريق أشقار. وقد سلم الشركة الثمن الكامل للشقق، إلا أنه لم يتسلم مفاتيحها بعد مرور عدة سنوات.
وبعد أن تردد البرلماني على الشركة عدة مرات من أجل تسلم الشقق، بدأ صاحب المشروع، وهو المنعش العقاري، يسوف المشتكي ويماطله مختلقا كل مرة مبررا لعدم وفائه بالتزامه.
وقد أوهم البرلماني بأنه سيعمل على تنفيذ ما تعهد به في أقرب الآجال، إلا أن الوضع استمر على ما عليه لعدة سنوات، ليتضح أنه كان ضحية نصب.
وبناء على الشكاية، قامت المصالح الأمنية باعتقال المنعش العقاري ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه في التهم الموجهة له.
واليوم، تم إحالة المنعش العقاري على النيابة العامة، من أجل تقديمه أمام قاضي التحقيق، الذي سيبت في قرار إحالته إلى المحاكمة أو إطلاق سراحه.