قضت المحكمة الادارية بالرباط، أمس الاربعاء، بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لجماعة المضيق التابعة لعمالة المضيقالفنيدق، بسبب ثبوت استعمال السوسي لأساليب غير قانونية في الانتخابات الجماعية. وحسب بلاغ القرار الصادر عن المحكمة الادارية رقم 4307، فإن أحمد المرابط السوسي استعمل طرق غير قانونية في الحملة الانتخابية مثل استغلال آليات ولوجيستيك الجماعة في الحملة، واستقطاب عضو من حزب الحركة الشعبية قصد التصويت عليه. وقد جاء قرار المحكمة بعد طعون تقدم بها أعضاء من المعارضة ضد رئيس جماعة المضيق أحمد المرابط السوسي في سنة 2015، وقد استمرت التحقيقات وتأجل الملف عدة مرات قبل أن تصدر المحكمة أمس الاربعاء قرارها الاخير. هذا وتجدر الاشارة إلى أن المحكمة الادارية كانت خلال السنة الماضية أن أسقطت كرسي الرئاسة من علي الترغي رئيس جماعة مرتيل التي تدخل بدورها ضمن عمالة المضيقالفنيدق، بعد تورطه فغي تقديم رخص غير قانونية. ومن المتوقع أن يعمل المجلس الجماعي لجماعة المضيق في الايام القليلة الماضية اختيار الشخص الجديد الذي سيتولى رئاسة جماعة المدينة خلفا لأحمد المرابط السوسي.