دخلت فيدرالية اليسار الديمقراطي، على خط الوضع الراهن الذي تعيشه كلية علوم الاقتصاد بمدينة طنجة، وكان آخر تطوراته هو اعتقال أربعة طلاب من طرف الأجهزة الأمنية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد. وكشفت الفيدرالية ضمن بيان تلقت جريدة طنجة 24 الإلكترونية نسخة منه، أن ثلاثة من الطلاب من أصل أربعة الذين جرى اعتقالهم يوم أمس الأربعاء، ينتمون إلى صفوفها. وأعربت عن شجبها لهذا الاعتقال الذي وصفته ب"التعسفي" الذي يؤشر على "العودة لأساليب الدولة الاستبدادية البوليسية القمعية"، على حد تعبير البيان. وحمل بيان الفيدرالية، انتقادات شديدة لإدارة الكلية، تضمنت اتهامات لمسؤولين فيها دون تسميتهم، ب"الزبونية والرشوة والبيع والشراء وابتزاز الطلبة والتحرش بالطالبات"، حسب ما جاء في نفس المصدر، الذي دعا إلى فتح ملف جامعة عبد المالك السعدي، وما تعرفه من سلوكات " وضعت جامعة عبد المالك السعدي في آخر قائمة تصنيف الجامعات المغربية ". وعبرت الفيدرالية عن " تضامنها المبدئي و المطلق و اللامشروط مع نضالات الطلبة لتحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة "، موجهة دعوتها الدولة ومسؤوليها لفتح تحقيق شفاف ونزيه "لكشف فضائح جامعة عبد المالك السعدي بما فيها فضيحة الامتحان/المهزلة بكلية العلوم الاقتصادية"، على حد ما جاء في البيان، في إشارة إلى الامتحانات التي دفعت نتائجها طلاب الجامعة إلى الدخول في مسلسل احتجاجاي منذ نهاية الموسم الماضي. وحذر بيان فيدرالية اليسار الديمقراطي "من مغبة الاستمرار في التعاطي الأمني واللامسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة للطلبة". وتعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بمدينة طنجة، منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، احتجاجات متتالية على خلفية الملف المطلبي المتعلق بتسوية وضعية طلاب سبق لهم مقاطعة الدراسة احتجاجا حصولهم على نقاط متدنية في امتحانات نهاية السنة الماضية. وفي آخر تطورات هذه الاحتجاجات، قامت المصالح الأمنية، بتوقيف أربعة طلاب، على إثر شكاية من طرف عميد كلية الاقتصاد، محمد يحيا، اتهمهم فيها بالقيام بأعمال تخريبية، خلال انخراطهم في احتجاج شهده فضاء الكلية منتصف الأسبوع الماضي، ما عرقل سير الدراسة ودفع مجموعة من الأستاذة إلى تعليق الحصص الدراسية بسبب "غياب الأمن"، على حد ما ذكرته مصادر من إدارة الكلية. وتعد الاحتجاجات المتواصلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، استمرارا لحالة التوتر التي عاشتها هذه المؤسسة الجامعية، خلال نهاية الموسم الماضي، على خلفية نتائج الامتحانات، التي أعلنت عنها الإدارة، ما دفع الطلبة إلى المطالبة بمراجعة النقاط رافضين دعوة الإدارة إلى فتح المجال أمامهم لدورة استدراكية.