على إثر ردود الفعل المثارة من طرف النقابات التعليمية، إزاء خطوة نشر لوائح الأساتذة المتغيبين، خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ببلاغ توضيحي، تؤكد فيه الغاية من هذا الإجراء، المتمثل في تمكين التلاميذ وأولياء أمورهم من " أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.". وأوضح البلاغ الذي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية " أن المؤسسات التعليمية ملزمة بنشر أسماء الأساتذة المتغيبين سواء تعلق الأمر بغياب مبرر أو غير مبرر طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 134 الصادرة في 26 يونيو 2010.". وبحسب بلاغ الوزارة التي يشرف عليها محمد حصاد، فإن هذا الإجراء يهدف " إلى إخبار التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات وأولياء الأمور وكذا جميع العاملين داخل المؤسسة بهذه التغيبات قصد أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.".. وأوضحت، أن "نشر لوائح الأساتذة المتغيبين من طرف الوزارة يمكن من تصحيح المغالطات التي يتم تداولها بخصوص غياب الأساتذة حيث يتم الترويج لأرقام مغلوطة تتجاوز بكثير الواقع وهو ما تبين من خلال المعطيات التي نشرتها الوزارة والتي تبين أن أكثر من %99 من هيأة التدريس تشتغل بصفة عادية ولم يسجل في حقها أي غياب". وتأتي توضيحات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، غداة إعلان ثلاث نقابات تعليمية،، عن وقفات احتجاجية ،احتجاجا على ما وصفته ب"الإساءة لنساء ورجال التعليم" من طرف الوزارة الوصية. واعتبرت النقابات الثلاث أن هذا الاجراء "إساءة مبيتة للشغيلة التعليمية ولممثليها تستوجب المساءلة القانونية والكشف عن الدواعي الكامنة وراء هذا الاجراء السياسي الغريب"، مؤكدا على رفضها "لمنطق التشهير والاساءة إلى نساء ورجال التعليم". ودعت الوزير محمد حصاد إلى "إعمال منطق الشراكة وإيقاف منهجية استهداف الاسرة التعليمية" والعمل على النهوض بأوضاع التعليم وايجاد حلول عاجلة، بدل اللجوء إلى خرجات إعلامية تزيد من احتقان الوضع.