قضت محكمة النقض، مؤخرا، بإلغاء الحكم الصادر بالإعدام في حق مواطن مصري، متهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والذي سبق أن أدين بحكم استئنافي من طرف محكمة الاستئناف بمدينة طنجة. وتضمن المنطوق القضائي الصادر عن المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية بالمغرب، حكما بالنقض والإحالة في قضية المواطن المصري المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و الذي سبق ان حوكم بعقوبة الإعدام من طرف محكمة الإستئناف بطنجة، قبل أربع سنوات.
وبموجب هذا المنطوق، سيتم معالجة القضية من جديد، وقد تتغير النتيجة بناءً على الإجراءات القانونية الجديدة أو الأدلة الجديدة التي قد تم تقديمها في المحكمة.
وكان المدان قد قام بشرح حيثيات وتفاصيل ارتكابه للجريمة في حق شريكه الذي كان شريكا له في مشروع تجاري، حيث كشف كيف قام باستدراجه من الدارالبيضاء إلى طنجة مستعينا بشخصين ثم اختطافه ونقله إلى منطقة الأحد الغربية بضواحي طنجة.
وأضاف المحكوم عليه عند تثمليه للجريمة، أنه استعمل منشار في ذبح وقطع جثة الضحية، ثم إحراقها باستعمال البنزين.
وذكرت المصالح الأمنية حينها، أن المصري كان قد دخل في خلاف مع الضحية بشأن معاملات تجارية لم يتفقا عليها، وبالتالي هي التي تقف وراء ارتكاب الجاني لهذه الجريمة البشعة.
ويُعتبر المدان مصري الجنسية ويقيم في المغرب بصفة قانونية، من أصحاب السوابق العدلية، وقد تم العثور بسيارته على بقع دم تخص الضحية، وقد كانت من بين الدلائل التي أطاحت به وكشفت جريمته.