المحكمة تلغي مقعد علي أمنيول البرلماني عن المضيق-الفنيدق

قضت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، بالغاء المقعد البرلماني لعلي أمنيول الذي كان قد حصل عليه في الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر من السنة الماضية، في الدائرة الانتخابية عمالة المضيق-الفنيدق.
وجاء قرار المحكمة بعد ثبوت صحة الطعون التي قُدمت لها ضد مرشح "الكتاب"، ومن أبرزها أن علي أمنيول لم يكن مؤهلا للترشح في الانتخابات العام الماضي حيث تزامن ترشيحه مع قرار عزله من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مارتيل بسبب خروقات في الصفقات العمومية.
ونظرا لذلك العزل والخروقات التي ثبتت في حقه، فإن علي أمنيول طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كان فاقدا للأهلية، وبالتالي قررت المحكمة الدستورية سحب مقعده الذي فاز بها.
وأمرت المحكمة الدستورية بعد اعلانها عن قرار الالغاء، بتنظيم انتخابات جزئية في عمالة المضيق الفنيدق عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وبالتالي سيتم من جديد التنافس على المقعد البرلماني الملغى.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن عمالة المضيق الفنيدق التي تضم في دائرتها مدينة مارتيل ايضا، يمثلها في البرلمان مقعدان، أحدهما كان قد فاز به مرشح حزب العدالة والتنمية محمد قروق، فيما الثاني كان من نصيب علي أمنيول مرشح حزب التقدم والاشتراكية.