مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 في إسبانيا والمغرب والبرتغال، شرع عدد من المحللون في الحديث عن التداعيات الاقتصادية المرتقبة لهذه الحدث الرياضي العالمي الكبير، والتي لن تقتصر فقط على الإشعاع الرياضي، بل ستمتد إلى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية للبلدان المنظمة، بما في ذلك المغرب، الذي سيلعب دورًا هامًا في هذا الحدث الكبير. ومن المعروف أن تنظيم حدث بحجم كأس العالم يتطلب استعدادات ضخمة وتخطيطا دقيقا من جميع النواحي، بما في ذلك البنية التحتية والملاعب والفنادق. وفي ضوء هذه المستجدات، توجب على المملكة المغربية إعادة النظر في البنية التحتية للاستعداد لاستضافة هذا الحدث العالمي، وللتأكيد على أهمية هذه الفرصة، قدر تقرير أعده البنك الشهير "Sogecapital Gestion" الحاجة إلى تخصيص مبلغ قدره 52 مليار درهم لتمويل مختلف المشاريع المرتبطة بهذه التظاهرة الرياضية، حيث من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد المحلي من هذه الاستثمارات الضخمة، وسيشهد البنية التحتية تحسينات جذرية، بما في ذلك بناء ملاعب جديدة وتحديث المنشآت الرياضية القائمة. إضافة إلى ذلك، سيتيح تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 فرصة للمملكة المغربية لزيادة الإشعاع السياحي والثقافي للبلاد، مما سيسهم في جذب المزيد من السياح والمستثمرين الأجانب إلى المنطقة، كما ستعزز هذه الأحداث الرياضية الكبيرة من مكانة المملكة المغربية على الساحة الدولية، وتسهم في تعزيز الروابط الثقافية والرياضية بين المملكة المغربية وباقي دول العالم.