يمثل شراء الأضحية أو ما يعرف ب "كبش" العيد هاجسا بين أوساط فئات عريضة من المجتمع المغربي لارتفاع أسعار المواشي والأغنام يضطر معها بعض المواطنين إلى الاقتراض أو بيع أثاث المنزل لتوفير ثمنها. وبقدر ما تلمس فرحة العيد لدى المغاربة بقدر ما تستشعر وجود جرعة من القلق بالنظر إلى أسعار الأضاحي التي تعرف ارتفاعا منذ سنوات رغم تطمينات الحكومة المغربية كالعادة بتوفير أضحية العيد وقد امتلأت أسواق الأغنام هذه الأيام عن آخرها وارتفعت حرارتها مع اقتراب عيد الأضحى الذي سيحل في المملكة المغربية غدا الأربعاء . ولا يعفي ارتفاع أسعار الأضحية شريحة عريضة من المغاربة إبداء الفرحة والمبادرة بشراء الأضحية بل هناك من يلجأ إلى الاقتراض لبلوغ هذا الغرض بحيث أن أعداد من شركات السلف تتسابق في الكشف عن عروض تفضيلية رغم تشديد علماء الدين على تحريم هذه الصيغة على اعتبار أن أضحية العيد للقادر ماديا. ولا يتردد عدد من الموظفين البسطاء في طرق أبواب شركات الاقتراض بقصد الحصول على ثمن الأضحية وهو السعر الذي يضطرون إلى تسديده طيلة أشهر السنة وعندما يحل العيد المقبل يجدون أنفسهم أمام تأدية آخر قسط ويبادرون بفعل الشيء نفسه وهكذا دواليك. ويرفض آخرون فكرة الاقتراض ويضطرون إلى بيع أثاث منازلهم ويأتي في المقدمة أجهزة التلفاز والزرابي والأرائك وغيرها من الأثاث التي يكثر استعمالها. ويبقى خيار "المساهمة والتشارك" في أضحية واحدة سلوك فئات أخرى من المواطنين الذين يفضلون التشارك في أضحية واحدة بين عدد من الأقارب هناك من يشارك أضحية العيد مع شقيقه أو مع أحد أصهاره، لتجاوز عبء تحمل نفقة شراء العيد. ويذكر ان الجمعيات الخيرية لا تدخر جهدا في إمداد يد العون للمحتاجين حتى تتمكن هذه الفئة من الاستمتاع بلحظة العيد إذ أصبح شبه مألوف أن تبادر جمعيات إلى تنظيم حملات لتوزيع أضاحي العيد إلا أن هذه المبادرة تخضع إلى معايير مضبوطة بعد تحديد قوائم العائلات المحتاجة وتعطى الأولوية للأرامل وللأسر الفقيرة."