تلقى رئيس مقاطعة بني مكادة؛ محمد الحمامي؛ الأربعاء؛ صفعة قوية؛ من طرف أعضاء المجلس الذين قاطعوا أشغال دورة شتنبر 2023؛ يأغلبية كبيرة. ووجد الحمامي؛ نفسه ملزما بالإعلان عن عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للدورة؛ بعدما قاطع أغلب أعضاء المجلس؛ بمن فيهم عدد من نوابه؛ لأشغال الاجتماع الذي شهد حضور 17 مستشارا فقط. واللافت أن هذا الغياب الجماعي؛ لم يقتصر على ممثلي المعارضة؛ بل كان شركاء الحمامي في التسيير؛ وعلى رأسهم مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة. والمثير؛ أن هذه المقاطعة غير المسبوقة خلال هذه الفترة الانتدابية؛ أيديها ايضا اعضاء من الفريق الاستقلالي الذي ينتمي إليه رئيس المجلس؛ وعلى رأسهم المستشارة "المشاغبة" سمية العشيري؛ التي تتسم علاقتها بالحمامي بحالة من التوتر المتصاعد منذ فترة طويلة. مصادر جماعية من داخل مجلس المقاطعة؛ قالت بأن هذا الموقف الذي اتخذه الفرقاء السياسيون ضد رئيسهم؛ كان متوقعة في ظل الشرخ الكبير الذي بات يهيمن على علاقة رئيس المجلس ونوابه؛ مشيرة إلى استفراد الرئيس منذ بداية الولاية الانتدابية؛ باتخاذ القرارات وعدم إشراك باقي مكونات المجلس في رسم معالم خارطة التسيير. وحذرت ذات المصادر؛ من ان الجلسات المقبلة؛ ستعرف تصعيدا أكبر في ظل إصرار الرئيس تهميش مكونات المجلس. من جهة أخرى؛ توقعت مصادر اخرى؛ بان يعرف مقر المقاطعة خلال الجلسات المقبلة؛ إنزالا كبيرا من طرف مواطنين متضررين من عدم الوفاء بوعود قدمها إليهم رئيس المقاطعة؛ تتعلق أساسا برخص البناء. وتتوقع ذات المصادر ان يجد الحمامي نفسه امام موقف دقيق؛ في مواجهة أشخاص استفادوا من رخص بناء يحتمل أن يكون هدفا لحملة الهدم التي تقودها السلطات تحت إشراف الوالي محمد مهيدية؛ في مجال مكافحة السكن غير القانوني.