أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التدخل الأمني ضد متاظاهرين، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فعاليات بطنجة، تضامنا مع الحراك الذي تعيشه مدينة الحسيمة. متهمة السلطات بتسخير البلطجية من أجل تفريقهم. وقالت الجمعية،في بيان لها "إن الوقفة السلمية في بدايتها لهجوم من طرف عصابة من البلطجية اغلبهم مدججين بالهراوات و الاسلحة البيضاء مسخرين بشكل مباشر من طرف الاجهزة الامنية و في مقدمتهم والي امن طنجة وقد أسفر ذلك على اصابة العديد من المحتجين من بينهم مناضلي الجمعية" وعبرت الجمعية عن إدانتها "الصارخة للقمع الممنهج للمتظاهرين السلميين ، و لتسخير البلطجية و استغلال فقرهم و ادمانهم و احتياجهم للتقرب للسلطة المحلية لقضاء اغراضهم المشروعة و غير المشروعة والذي يكذب بالملموس الشعارات الزائفة حول حقوق الانسان و دولة الحق والقانون ." كما أعربت عن التضامنن اللامشروط "مع ضحايا القمع و التنكيل وتنديدنا بالأساليب الترهيبية التي تعرض لها العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان ." وطالبت الهيئة الحقوقية، الجهات القضائية المختصة بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المنافية لقانون التجمعات العمومية و الحريات العامة و المنافية ايضا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان و على رأسهم والي امن طنجة المعتبر قانونا مسؤولا مسؤولية مباشرة و شخصية على كافة الخروقات المرتكبة . كما جددت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السلمي بالريف .، مؤكدة تضامنها اللامشروط مع عائلات وأسر المعتقلين وتأكيدنا على مؤازرة المعتقلين قضائيا عبر انتداب محامين للدفاع عنهم .